اتهام سامح فهمى بمجاملة الشركات الأجنبية وإعفائها من 6 مليارات دولار

هل يعلم وزير المالية الذى يلاحق المواطنين بالضرائب ويحاول الاستيلاء على ما تبقى من أموال المعاشات، حجم المجاملات التى يقوم بها زميله فى الحكومة المهندس سامح فهمى وزير البترول لصالح عدد من الشركات الأجنبية؟ تفاصيل المجاملات المثيرة تضمنها الاستجواب الذى تقدم به النائب صلاح الصايغ ليكشف عن سياسة الكيل بمكيالين والتى يقوم بها وزير البترول فى تطبيق نظام الضرائب على الشركات العالمية والمصرية المالكة لمنصات حفر البترول، فبينما يتم فرض نسبة 20 % ضرائب على الشركات المصرية، لا تدفع الشركات العالمية العاملة فى مجال الحفر سوى 1 % من جملة هذه الضرائب, الأمر الذى يعد فضيحة ويعد هذا القرار مخالفة واضحة لقانون الضرائب المطبق على جميع الشركات العاملة فى مصر.
الصايغ قال إن الأوراق التى بحوزته تفيد قيام وزير البترول بمجاملة 3 شركات: إيطالية وكويتية وأمريكية تعمل فى مجال حفر آبار البترول فى مياه خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، وهذه الشركات تستأجر 25 حفارا وتبلغ قيمة إيجار منصات الحفر فى مياه البحر المتوسط 200 ألف دولار، بينما يقدر إيجار الحفار فى مياه خليج السويس ب100 ألف دولار فى اليوم الواحد، وأوضح أن هذه الشركات انتظمت فى دفع الضرائب بقيمة 20 % عن الإيراد المحصل فوق الأراضى المصرية، كما ينص قانون الضرائب، وقال: هذه الشركات تحولت بقدرة قادر إلى شركات عاملة فى مجال المنطقة الحرة وبالتالى أصبحت تتمتع بضرائب مخفضة تصل إلى 1 %، وأشار الصايغ إلى أنه سيتقدم إلى النائب العام بهذه المستندات والتى تفيد عملية التحايل التى قامت بها الحكومة التى أضاعت من قيمة تأجير هذه الحفارات، لافتا إلى أن ما حدث يؤكد إهدار المال العام بقيمة 6 مليارات دولار سنويا...طالب الصايغ باستدعاء كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والاستثمار لمحاسبتهم أمام البرلمان على تهمة تبديد ثروات البلاد رغم الحاجة الملحة لخزانة الدولة لضخ هذه المليارات للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى المحترق من ابتداع سياسات لجباية الضرائب.
اعتبر الصايغ ما يحدث داخل قطاع منصات البترول جريمة لا يمكن السكوت عليها. وقال: «ثروة مصر يغتنمها المستثمرون الأجانب والحكومة تتظاهر الآن بدعمها الشركات المصرية». تشير بعض المعلومات التى وصلت إلى مقدم الاستجواب ولا ينوى الكشف عنها إلا تحت قبة المجلس إلى أن هناك صفقة مشبوهة وراء هذا القرار والذى تم فى سرية تامة بمباركة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، الأكثر خطورة هو أن الدكتور إبراهيم صالح رئيس الهيئة العامة للبترول السابق خسر منصبه بسبب رفضه هذه المؤامرة. الغريب أن المهندس سامح فهمى قام بالاتصال بالنائب صلاح الصايغ فور علمه بتقديم استجوابه لمجلس الشعب محاولا الدفاع عن نفسه نافيا كل الشبهات التى تحيط بهذه الصفقة.