رشيد يفشل لسبب غامض فى التصدى لتجار وشركات الحديد

وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لم يستطع حتى الآن حل مشكلة الحديد، فرغم تعدد تصريحاته وتعدد محاولاته، فإنها فى النهاية تحولت لأزمة مزمنة تهدد الكثير من الصناعات وعلى رأسها التشييد والبناء.. المشكلة فى الفترة السابقة كانت الارتفاع الكبير فى أسعار الحديد، فقد وصل إلى 9 آلاف جنيه وتحجج الكثيرون وقتها بأن هذا طبيعى لأن هذه هى الأسعار العالمية للخامات التى يتم استيرادها، كما أنها هى الأسعار العالمية للمنتج النهائى، ولكنها انخفضت الأسبوع الماضى لأكثر من 40%، وخفضت الشركات الكبرى أسعارها إلى النصف.. فلماذا لم يحدث هذا عندنا حتى الآن؟ والمشكلة هنا ليست فى الشركات فقط، ولكنها فى الموزعين وللأسف حتى الآن فشلت الوزارة بكل جبروتها فى إجبارهم على الالتزام بالأسعار المقررة، وفشلت فى صد مناوراتهم فى تقليل المعروض، أى تعطيش السوق، وبالتالى رفع الأسعار.
فلماذا فشل المهندس رشيد؟
هل هناك من هو أقوى منه يفرض إرادته وأسعاره على السوق؟
والسؤال فى الغالب صحيح، وحتى إن لم يكن صحيحا فهناك أمر غامض وغير مفهوم يستنزف أموال الناس، هناك من هم مستفيدون من هذه الهيمنة وهذا الاحتكار، والأمر يحتاج من الوزير المكاشفة والشفافية أمام الرأى العام، كما يحتاج من أجهزة وزارته إلى دعم الموزعين الصغار والإكثار من مراكز التوزيع فى مختلف الأماكن بدلا من المشاجرات التى تحدث يوميا أمام الموزعين الكبار.
لمعلوماتك..
◄16مليون طن حجم الفجوة المتوقعة فى إنتاج الحديد عام 2011