لماذا انقلبت الدنيا على منصور بعد حادث العياط ولم تنقلب على أصحاب عبّارة رشيد؟

رغم تشابه القضية وخضوعها لنفس مواد القانون وتطابق حيثيات الحكم فإن النتيجة كانت مختلفة

لا أعرف السبب الحقيقى الذى جعل كل من تابع الحكم الذى أصدرته محكمة جنح رشيد مؤخراً فى القضيه المعروفة بحادث معديتى رشيد، يطرح سؤالاً حيوياً عن مغزى هذه الأحكام التى يختلف بعضها عن البعض رغم تشابه الجرائم، دون التعليق على الأحكام القضائية، ولكن الهدف هو قراءة متأنية لحيثيات الحكم، الذى طرح العديد من التساؤلات المشروعة، أولها: لماذا تصدر أحكام تختلف عن بعضها البعض، فى نفس «الوقائع القانونية»، ورغم تشابه ظروف الجريمة، وأيضاً مواد القانون التى تطبق على جميع الحالات؟، والدليل على ذلك أن الحكم فى حادث تصادم بين مركب ومعدية أهلية برشيد، لم يقترب من قريب أو بعيد لمالكيهما، المسئولين السياسيين عن الجريمة إذا جاز التعبير، واكتفى بحبس السائقين لمدة عام، وتحميلهما ألف جنيه كفالة، ومائة جنيه غرامة بتهمة القيادة بدون تراخيص، وتبرئ مالكى المعديتين من تهمة الإصابة الخطأ، وغرامة مائة جنيه لكل منهما، وهو ما يحتاج إلى وقفة، فالحكم لا يبدو غريباً مع منطق عدم تحميل أصحاب المركب والمعدية أى مسئولية عن الحادث، وهو ما ظهر حتى فى وسائل الإعلام التى ركزت على إظهار الخطأ البشرى المتعمد للسائقين، وهو ما كان من الضرورى أن يطبق على وزير بحجم المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل السابق، الذى تعرض لحملة شرسة لم ولن يشهدها أى وزير، بعد حادث قطار العياط، وهى التى جعلته يحمل عصاه ويرحل فى ظل تحميله كل تفاصيل هذا الحادث، الذى لو قسناه على الحكم السابق لقضية رشيد، لكانت البراءة هى نصيبه وبالقانون أيضاً.
ولكن يبدو أن محاكمة منصور بدأت فصولها فى وسائل الإعلام، التى لم تنتظر حتى نهاية التحقيقات فى القضية، وأعلنت الحرب على الرجل واستخدمت بعض الأقلام، فى تكرار لسيناريو طبق فصوله منذ 4 سنوات وتحديداً مع ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98، والذى أدين قبل أن يقول القضاء كلمته، إلا أن منصور لم يتحمل هذا الظلم الذى وقع عليه، والأحكام التى أصدرتها بعض وسائل الإعلام ضده، فحمل عصاه ورحل، ورفض أن يجلد ويعذب يومياً، رغم أنه لم يقدم للقضاء، ولم تصدر ضده أحكام.
لقد حكم البعض على الوزير السابق فى حادث قطار العياط رغم أنه لم يكن جانيا، بل إنه مجنى عليه، وإنه مجرد مالك للقطار بشكل اعتبارى وسياسى، ولم يكن قائد القطار، وهى نفس الحيثيات التى استند عليها حكم البراءة فى قضية حادث رشيد، وهو أيضاً لم يطبق على مالك العبارة السلام 98، فرجل الأعمال ممدوح إسماعيل لم يكن هو القبطان ولم يكن هو قائد العبارة، فحكم عليه ب7 سنوات سجنا كما حكم على الوزير بالإقالة.
وحتى الآن لم نفهم لماذا انقلبت الدنيا على رأس وزير النقل السابق، بعد حادث قطار العياط، بينما لم تنقلب الدنيا على أصحاب مركب وعبارة رشيد؟، ولماذا هاجم البعض أحكام البراءة فى قضية العبارة السلام، ووصل الأمر إلى قيام البعض بالتعرض لأحكام، ولم يستطع أحد أن يناقش حكم محكمة رشيد الذى برأ أصحاب المعدية والمركب برشيد؟.. عموماً قد لا نجد حتى الآن تفسيرا لعلامات الاستفهام هذه، وإجابة عن أسباب اختلاف الأحكام فى القضايا المتشابهة، والتى تخضع لنفس مواد القانون؟. ولكن ربما يكون الرأى العام فى مصر أحد مفاتيح الحل لهذه الألغاز؟.
لمعلوماتك : سنة سجنا حكمت بها المحكمة على سائق قطار العياط