صحافة القاهرة اليوم: فهمى هويدى يعترض على اشتغال الإسلاميين بالعمل السياسى.. وتأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.. والعريان: الجماعة لا تسعى لفرض القيم الإسلامية على المصريين

أشارت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين إلى هجوم القوى والتيارات الإسلامية على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب ما سموه "استقواء بالخارج"، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال أيام مرسوماً بتعديل الإعلان الدستورى لمنح صلاحيات أكبر للدكتور كمال الجنزورى، ومشايخ الصوفية: ندرس المشاركة فى الحياة السياسية "دون تخرب".
قال الكاتب والمفكر الإسلامى، فهمى هويدى فى حوار للجريدة أنه يعترض على اشتغال الإسلاميين بالعمل السياسى، لأنها حركات دينية وليست سياسية، وحركة الإخوان قائمة منذ عام 1928، ودخلوا الحياة السياسية فى فبراير الماضى، وهذا وقت غير كافٍ للتحول من الحياة الدينية إلى السياسية.
وأضاف هويدى، أن القوى الإسلامية حين تدخل إلى ساحة السياسة ويختلط عندها العمل الدعوى بالعمل السياسى تنخرب ويتركز اهتمامها على من الذى يصبح نائباً أو سفيراً أو وزيراً.
وفى سياق آخر، قال هويدى، إن المستبد الآن هو النخبة وليس الشارع أو السلطة، ففى الفترة الماضية لم يتوقف المجلس العسكرى عن إبداء تصميمه على إجراء الانتخابات، فيما ظلت النخبة تراوح مكانها، وتقول نحن غير جاهزين.
وأشار هويدى إلى أن قرار فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد إعلان ترشحه للرئاسة غير معقول، وهو أحد تجليات مرحلة الراحة والقابلية للتفكك.
كشفت مصادر مطلعة، أن حقيبة وزارة الإعلام فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، هى الورقة التى سيكون لها مردود قوى فى تحديد مسار حكومة الإنقاذ الوطنى، فإذا تمكن الجنزورى من إزاحة أسامة هيكل من مقعده، فإنها ستكون رسالة قوية للجميع، مفادها أن الجنزورى انتزع بالفعل الصلاحيات الكاملة من المجلس العسكرى، أما إذا احتفظ هيكل بمقعده فى ماسبيرو، فإن الجنزورى سيكون على المحك، وموقفه بالغ السوء، وأنه لا يوجد اختلاف بين شرف والجنزورى إلا فى الأسماء فقط.
وأضحت المصادر، أن السبب الرئيس لتأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، هو حقيبتا وزارتى الإعلام والداخلية، فهيكل محسوب على المجلس العسكرى، أما الداخلية فإن هناك صعوبة بالغة فى الاختيار، فكل المرشحين حتى الآن لاقوا رفضًا تامًا، لأنهم محسوبون على النظام السابق، بجانب المطالب بضرورة إسناد هذه الحقيبة لشخصية مدنية، وليست عسكرية.
◄القضاء الإدارى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجنزورى
◄"الحرية والعدالة" فى معركة الضربة القاضية اليوم
◄أزمة البوتاجاز تتصاعد.. المرشحون يستغلونها فى الدعاية الانتخابية
◄عاشور رداً على المشككين فى انتخابات "المحامين": إن لم تستح فافعل ما تشاء
◄العريان: لا نسعى لفرض القيم الإسلامية بالقوة
◄معركة يوم عاشوراء بين مصر والسعودية
◄ارتفاع أعداد المحبوسين فى أحداث فتنة "الغريزات" بسوهاج إلى 5
◄اجتماع مغلق بين السفيرة الأمريكية ورئيس "العليا للانتخابات"
شنت القوى الإسلامية والليبرالية هجوماً عنيفاً على رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار بسبب تصريحاته لإحدى القنوات الكندية، التى طالب فيها الدول الغربية بدعم الأحزاب الليبرالية والمدنية فى مصر، من أجل وقف زحف الإسلاميين نحو السلطة، وتشبيهه الوضع فى مصر بعد ثورة يناير بالوضع فى إيران بعد ثورة 1979.
وفى سياق آخر طالب المهندس سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، الكتلة المصرية بأن تتبرأ من الذين يستقوون بالخارج، وأن يفسر ساويرس تصريحاته ثم يعتذر بعد ذلك للشعب المصرى.
وفى نفس السياق، انتقلت المعركة إلى المعسكر الليبرالى، حيث طالب الدكتور عمرو حمزاوى بمنع تكرار تجربة سيطرة رجال الأعمال على السياسة، وأنه لا يجوز لهم احتكار الأحزاب من خلال التمويل.
وقال ساويرس رداً على هذه الاتهامات، إنها تعكس نبرة الاستعلاء وهدفها إقصاء الآخر، وقال إنه لا يستبعد أن تكون النتائج التى حقهها المصريين الأحرار والكتلة المصرية هى السبب الرئيسى وراء هذه الاتهامات.
علمت الجريدة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال أيام مرسوماً بتعديل الإعلان الدستورى لمنح صلاحيات أكبر للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، التى تمكنه من أداء مهامه فى خدمة الشعب المصرى فى هذه المرحلة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه لا صحة لما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام من أنه سيتم تعديل المادة العاشرة من الإعلان الدستورى، وإن هذه المادة تتعلق بموضوع آخر لا علاقة له بسُلطات رئيس الجمهورية التى انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى التى ستفوض لرئيس مجلس الوزراء فى التعديل المقترح والصحيح هو أن التعديل سيشمل الفقرة العاشرة من المادة 56 الخاصة بتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أداره شئون البلاد ومباشره سُلطاته من خلال عشرة بنود، حيث تتضمن هذه الفقرة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وسيتم إضافة رئيس مجلس الوزراء إلى نص هذه المادة لتكون له صلاحيات أكبر.
◄إحالة الاعتداء على متظاهرى "محمد محمود" إلى قضاة التحقيق
◄الجنزورى والفنجرى يبحثان إنشاء مجلس لمصابى الثورة
◄تراجع احتياطى النقد الأجنبى مليارى دولار
◄أبو عيطة يقود مسيرة عمالية اعتراضاً على البسطويسى
◄ 166 بلاغ اختطاف فى 9 أشهر
◄اللجنة العليا: زيادة أعداد القضاة والفرز فى اللجان الفرعية يتطلب تعديلاً تشريعياً
◄تنسيق كامل بين القضاة والشرطة العسكرية لتأمين الانتخابات
◄الطائفية سلاح الكتلة المصرية والتيار الإسلامى فى الإعادة بأسيوط
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إن الجماعة لا تسعى لفرض القيم الإسلامية على المصريين، الذين يضمون بينهم أقلية مسيحية قبطية لا يستهان بها.
وقال العريان، "نحن نمثل حزباً معتدلاً وعادلاً"، ونرغب فى تطبيق أسس الشريعة بشكل عادل يحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية، موضحاً أن الجماعة لا تشارك حزب النور السلفى تطلعاته بفرض صارم فى الشريعة الإسلامية على الحياة الشخصية للمصريين، قائلاً "نحن نحترم اختيار الناس لدينهم وأسلوب حياتهم".
وحث العريان المنافسين السياسين لمرشحى الحرية والعدالة على قبول نتائج الانتخابات، قائلاً "نؤمن جميعاً بأن نجاحنا كمصريين فى سعينا للديمقراطية هو نجاح حقيقى ونرغب فى قبول الجميع النظام الديمقراطى، فهو ضمانة الاستقرار.
قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن شكل البرلمان الأول بعد الثورة لن يتضح قبل انتهاء عملية التصويت، مضيفاً "مع المكاسب الظاهرة التى حققها التيار الإسلامى علينا أن ننتظر ماذا سيفعلون".
وقال موسى، إن الجدل الدستورى سيكون جاداً للغاية وصعباً جداً فى الوقت نفسه، موضحاً "لا أعتقد أن أى حزب يمكنه فرض لغته أو مبادئه"، لأن الدستور يجب أن يكون نتيجة للتوافق والنقاش العام بين الناس، خصوصاً أن المعسكر الليبرالى قوى جداً.
وشدد موسى على ضرورة تقبل الأداء القوى للتيارات الإسلامية فى المرحلة الأولى من مجلس الشعب، قائلاً إن نجاحهم دليل على التجربة الديمقراطية التى تشهدها البلاد، ودعا جماعة الإخوان المسلمين ومنافسيها إلى قبول إرادة الشعب، مشيراً إلى أنه راضٍ عن تطبيق العملية الديمقراطية، وقال "مع وجود الديمقراطية لا يمكن الحديث عن تعديل النتائج أو رفضها.
◄الدكتور أحمد زويل: المصريون خالفوا التوقعات ولا داعى للخوف من الإسلاميين
◄مصادر: تورط شخصيتين من الوطنى والتحرير فى أحداث السفارة الإسرائيلية ومحمد محمود
◄ملحمة المشاورات: من وجد منكم وزيراً فليتصل ب"الجنزورى"
◄الجنزورى يلتقى مصابى الثورة ويبحث مع الفنجرى مصير الصندوق
◄أول قتيل للانتخابات خلال معركة بالأسلحة النارية فى المنوفية
◄هدوء فى التحرير والصوفيون ينسحبون
أكد المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أنه لا إلغاء لانتخابات الإعادة فى دائرتى أسيوط والإسكندرية، مضيفاً أن الانتخابات ستجرى اليوم وغداً فى موعدها فى كل دوائر المحافظات التسعة.
وقال عبد الكريم، إن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف الانتخابات صدرا بعد إجراء انتخابات المرحلة الأولى وإعلان النتيجة، ولم يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بأحدهما والحكم الثانى قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه لاستحالة التنفيذ،
وأكد عبد الكريم، أنه بعد بدء الانتخابات يكون الطعن على كل إجراء العملية الانتخابية أمام محكمة النقض وحدها، وهو ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
أعلن اتحاد حركات الأغلبية الصامتة تعليق المليونات بميدان العباسية، من أجل إتاحة الفرصة للدكتور الجنزورى رئيس الوزراء المكلف، لوضع وتنفيذ سياسات الحكومة الجديدة، ووضع مصر على طريق التنمية، مؤكدين أن الاتحاد من دعاة الاستقرار والانتقال الديمقراطى من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد البيان، أن تظاهرات العباسية كانت من العوامل المحفزة والداعمة للشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات واختيار شرعية برلمانية، وهو ما كان له رد فعل إيجابى وانعكس على البورصة المصرية، ورفع الحالة المعنوية لقطاع الأمن المصرى.
كما أكد البيان على شرعية المجلس العسكرى فى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، حتى تسليم السلطة.
◄مفاوضات بين القوى الثورية لفض اعتصام التحرير
◄حكومة الإنقاذ على وشك الاكتمال
◄الإخوان: نرحب بالتحالف مع أى فصيل لمصلحة البلاد
◄ضوابط جديدة لاختيار رؤساء لجان كنترولات الثانوية
◄البورصة تتراجع وتخسر 2 مليار جنيه
◄اكتمال الترشيحات لوزراء حكومة الإنقاذ باستثناء وزارة واحدة
أعلنت وزارة التنمية الإدارية مد فترة تصويت المصريين بالخارج فى مرحلة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية إلى الثانية من ظهر اليوم.
وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، أن تحميل بيانات الناخبين والمرشحين تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للجن العليا للانتخابات منذ مساء الجمعة، فأصبح من المتاح على الناخب طبع بطاقات الاقتراع للمرشحين فى دائرته، والتصويت عليها وإرسالها مرفقة بإقرار التصويت الخاص به عبر البريد إلى السفارات المصرية بالخارج، على أن يتم الفرز بمقار السفارات المصرية فى الخارج، فيما تعلن النتائج يعد إرسالها إلى الجنة العليا للانتخابات لإعلانها، مع نتائج فرز أصوات الإعادة داخل مصر.
طالب عمرو حمزاوى نائب مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، بالابتعاد والتوقف عن استخدام خطاب التخويف من حصول التيار الإسلامى على نسبة عالية من الأصوات فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن تلك النتائج هى تعبير لحطى عن توازنات المشهد السياسى، وستتغير بعد انتهاء المرحلتين المتبقيتين من الانتخابات.
وقال حمزاوى، إن البرلمان القادم سكون متوازنا بعيدا عن مشهد الاستقطاب الدينى الذى تشهده الانتخابات، معلناً عن دعمه للتيار المدنى خلال المرحلتين القادمتين من الانتخابات لإحداث التوازن المطلوب فى البرلمان القادم، وعدم ترك تيار بعينه للسيطرة على البرلمان حتى لا نعود إلى ممارسات البرلمان السابق ذى الفصيل الواحد.
◄هزيمة ساحقة للفلول فى الجولة الأولى ل"برلمان الثورة"
◄الجنزورى يصل إلى مكتبه فى حراسة الجيش
◄السياحة لا تخاف الإسلاميين
◄ 44 % من الأسر المصرية دخلها لا يكفيها
◄سيناتور أمريكى: لا مساعدات أمريكية لمصر.. "على بياض"
◄مشايخ الصوفى: ندرس المشاركة فى الحياة السياسية "دون تخرب"
احتلت سمات العدل والنزاهة والشرف والحزم والضمير قائمة الصفات التى يرى الناخبون ضرورة توافرها فى شخصية رئيس الجمهورية القادم وفقاً لاستطلاع رأى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ذكر 52.5% من العينة التى تم استطلاع رأيها فى 26 محافظة أن هذه هى الصفات الأساسية التى لابد من توافرها لدى أى رئيس قادم.
أظهر الاستطلاع الذى أجراه قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز، أن صفة الحرص على أداء مهام وسياسات من شأنها تحقيق مطالب الشعب جاءت فى المرتبة التالية بنسبة40.6% تلاها الخبرة السياسية للرئيس القادم بنسبة 16.5%، وجاءت صفة الاستقلال عن أى قوى خارجية أو داخلية فى المرتبة التالية بنسبة 13.1%.
وفيما يتعلق بالسباق على منصب رئيس الجمهورية جاء عمرو موسى فى صدارة الاستطلاع بنسبة 23.2% تلاه فى المركز الثانى حمدين صباحى بنسبة 5.8% والمركز الثالث كان من نصيب الدكتور سليم العوا بنسبة 4.6% والمركز الرابع حصل عليه الفريق أحمد شفيق بنسبة 4.5% والمركز الخامس كان من نصيب الدكتور أيمن نور بنسبة 4.4% ثم جاء ترتيب الدكتور محمد البرادعى فى المركز السادس بنسبة 4% ثم حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية آخر قائمة المرشحين.
فى الوقت نفسه كشف الاستطلاع عن ارتفاع نسبة من لم يحددوا مرشحهم للرئاسة حتى الآن إلى 34.4%، وهى نسبة مرتفعة للغاية تعكس حالة الحيرة والغموض التى تسيطر على اختيارات الناخبين وعدم نجاح مرشح بعينه فى الاستحواذ على تأييد الأغلبية، على الرغم من ارتفاع نسبة من ابدوا عزمهم على المشاركة فى عملية انتخاب الرئيس إلى 87.5% المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
أكدت وزارة الداخلية، أن الملازم أول أحمد فرج الذى ادعت المواقع الإخبارية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين بشارع محمد محمود لم يكن متواجداً أصلاً فى القاهرة.
قالت الوزارة، إنه بمراجعة القوات التى شاركت فى تأمين مبنى وزارة الداخلية وتواجدت بشارع محمد محمود خلال الأحداث الماضية تبين أن أحمد فرج يعمل بأحد قطاعات الأمن المركزى بالوجه القبلى ولم يكن ضمن القوات المتواجدة بالقاهرة خلال تلك الفترة.
أشارت فى بيان إلى أنه تم إخطار النائب العام للتحقيق فى الواقعة وبيان ملابساتها، مشيراً إلى أن تكرار النشر بمثل هذه الصورة يهدف إلى هز ثقة عناصر الشرطة وإرباكهم، فضلاً عما يمثله من تشهير وتعريض حياة هذه العناصر للخطر.
◄التحرير انقسم.. والعباسية تعلق المليونات
◄بيع النيل لحليج الأقطان نموذج صارخ لفساد الخصخصة
◄احترسوا الاحتياطى الاجنبى انخفض إلى 20 ملياراً
◄الجيش تسلم اللجان.. الشرطة مستعدة.. القضاء ضامن