تكليف المشير طنطاوى للدكتور كمال الجنزورى ومنحه صلاحيات كاملة كرئيس للوزراء وقبول الدكتور الجنزورى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، ربما يثير غضب البعض، ممن انحسرت اختياراتهم فى أسماء بعينها، لكن بالقطع سيكون أكثر الناس غضباً على هذا الاختيار، هو حسنى، وجمال، وسوزان مبارك!! اختلفت واتفقت، مع الجنزورى، وقت توليه رئاسة الحكومة، وعضويتى فى البرلمان، وبلغ الصدام يوماً إلى الحد الذى حمل بعض المسؤولين، على التدخل لعقد لقاء بين الدكتور الجنزورى وبينى فى مكتبه بمقر رئاسة الوزراء. وبعد ساعات قليلة من نهاية اللقاء تلقيت مكالمة تليفونية من الرئيس مبارك، يطلب فيها معرفة ما دار فى اللقاء المنفرد بينى وبين الجنزورى!! وبقدر ما أدهشنى اهتمام مبارك بمثل هذه التفاصيل، بقدر ما أدهشنى أكثر الروح العدائية التى تحدث بها مبارك عن الجنزورى. سألت نفسى، وبعض العارفين ببواطن الأمور، عن سبب اتصال مبارك بى، بينما الأقرب للمنطق كان اتصاله برئيس الوزراء الذى يعمل معه!! وكانت الإجابات التى تلقيتها تدور جميعها فى إطار العلاقات المتوترة بين مبارك والجنزورى بسبب اعتداد الأخير بنفسه، خلافاً لما تعود عليه مبارك من العاملين معه المنسحقين أمامه وأمام زوجته وابنه!! ليس سراً أن الجنزورى اصطدم بجمال مبارك وقت حادثة محاولة اغتيال مبارك فى بورسعيد، ورفض الطريقة التى تحدث بها جمال مبارك، وتضاعف الصدام بينهما بسبب إصرار جمال على بقاء يوسف بطرس غالى بالحكومة ورفض الجنزورى له، ووصف الجنزورى لغالى بأنه يعمل لحساب صندوق النقد، حتى أنه كان يستبعده من حضور الاجتماعات مع الصندوق لهذا السبب، ويعلن ذلك!! ومن أبرز المواقف التى حملت مبارك على سرعة التخلص من الجنزورى، هى رفض الجنزورى إدراج اعتمادات إضافية لرئاسة الجمهورية فى الموازنة العامة، قبل إفادته بأوجه إنفاق الاعتمادات السابق إدراجها!! فضلاً على رفض الجنزورى بقاء بعض الوجوه الوزارية التى كانت شديدة الارتباط بأسرة مبارك. هذه المواقف - وغيرها - كانت تشف دائماً عن صلابة الجنزورى وعناده فى مواجهة طغيان سلطة مبارك، وهيمنته الدائمة على الوزراء ورؤساء مجالس الوزراء السابقين واللاحقين على الجنزورى، وربما هذا ما يفسر خروج الجنزورى بطريقة بدت مهينة وعدائية من السلطة، وربما كان هو الوحيد من رؤساء الوزراء الأحياء الذى لم يعين فى موقع بعد خروجه، وظل سنوات طويلة لا يدعى لأى احتفال يحضره مبارك، بينما توجه الدعوة لمن قبله ومن بعده!! رغم الخلافات التى وقعت - مرات عديدة - بينى وبين الجنزورى، بحكم موقعى كنائب زعيم المعارضة البرلمانية فى هذا الوقت، إلا أنى يوماً لم أفقد ثقتى فى طهارة يد الرجل، وعلمه الغزير وخبرته فى التخطيط، وصناعة الموازنة العامة وإدارة المراحل الصعبة، وربما يكون هذا هو ما حمل حزب «غد الثورة» على أن يقترح - دائماً - اسم الجنزورى من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسى المدنى، أو لرئاسة الوزراء، مع الوزير الأسبق منصور حسن، والدكتور محمد البرادعى. فالرجل الذى خرج من السلطة منذ سنوات بعيدة لم ينفصل عن عشقه للإلمام بالأرقام، التى يحفظها عن ظهر قلب، وبحثه عن حلول للأزمات مستخدماً خبرته الطويلة فى الإدارة كوزير للتخطيط لسنوات طويلة، ومحافظ، ورئيس للوزراء.. عندما التقينا فى رحاب الأزهر الشريف لمناقشة وثيقة الأزهر كانت كلمة الجنزورى الأخيرة من بين المتحدثين من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، لكنها كانت بالفعل الأخطر، لما تضمنته من معلومات عن الأوضاع الخطيرة التى آلت إليها قطاعات مختلفة من قطاعات الدولة وما قدمه من حلول عاجلة فى إطار كلمته. نعم كنت أتمنى أن يكون رئيس وزراء حكومة «الإنقاذ الوطنى» واحداً من شباب التحرير فى الثلاثينيات «مثل أحمد عبدالجواد أو غيره»، وكنت أيضاً أتمنى أن يكون رئيس الوزراء واحداً من الرموز التى ارتبطت بالثورة والميدان.. لكننا - أيضاً - لا نتجاهل أن الجنزورى كان دائماً اسماً مطروحاً من بداية الثورة ومن الميدان، أو أن جدية الرجل وصرامته وخبرته ربما تجعله قادراً على مواجهة هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه المرحلة الحرجة والدقيقة!!
