مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان يدين الأحداث المأسوية التى حدثت فى منطقة عين شمس

يعبر مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للأحداث المأساوية التى حدثت فى منطقة عين شمس بالقاهرة إثر صلاة للأقباط فى كنيسة جديدة صباح الأحد الموافق 23 نوفمبر لهذا العام، كما يبدى المركز تخوفه من هذه الانتهاكات الصارخة التى تأتى متزامنة مع الانتهاكات المتكررة فى حقوق غير المسلم فى ممارسة عبادته، والتى تتنافى بدورها مع الحقوق المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, ويحمل المركز أجهزة الأمن ما حدث نظراً للتراخى فى حالات سابقة عن ردع المعتدين، وبالتالى أصبح من الطبيعى استمرار هذه الاعتداءات وعدم وقفها، لعدم وجود جدية فى معالجة حوادث الاحتقان الطائفى.
ويؤكد المركز على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية، وأن القضاء وحده هو الذى يحدد مخالفة الكنيسة من عدمه، ويشدد المركز على ضرورة ترك الحكم للقضاء وليس للغوغاء الذين يحملون ضغينة ضد كل ما هو قبطى، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات جادة نحو مواجهة حوادث الاحتقان الطائفى، وإلا ستظل الأمور مشتغلة فى مصر بين الفرقتين.
كما يشدد المركز على ضرورة تدخل كافة أجهزة الدولة لحل هذه المشكلة التى أصبحت ظاهرة فى المجتمع، فأصبح الوضع الحالى فى مصر أن كل مواطن لا يرغب فى وجود كنيسة أمامه يجتمع مع آخرين لتحطيمها والتعدى على الموجودين حولها، ويعتدى أيضاًَ على ممتلكات الأقباط ثم يتم القبض على بعض المواطنين صغار السن بشكل عشوائى قبل أن يتم تصفيتهم إلى اثنين أو ثلاثة، سرعان ما يتم الإفراج عنهم، لتعود الدورة من جديد، وإعطاء شرارة البدء فى حوادث أخرى وبنفس الطريقة.
لذا يطالب المركز الجهات الأمنية وكافة الأجهزة المعنية بسرعة القبض على الجناة الحقيقيين، ومعاقبتهم حتى يكون ذلك رادعاًَ أمام كل من تسول له نفسه فى تكرار فعل تلك الممارسات المشينة.
كما يناشد المركز جميع المراكز الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وأى شخص يحلم أن يرى مصر بلا طائفية أو أى تمييز إلى التكاتف للتصدى لمثل تلك الأفعال المشينة من قبل بعض الغوغاء, حتى تصبح مثلما كانت فى السابق لا تفرق بين أبنائها بأى شكل أو أى نوع كان.