قطاع الأعمال ل"قوى النواب": لا يوجد تعنت مع العاملين ولسنا في خصومة

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن "لائحة قطاع الأعمال العام والتي كان بها ظلم بين على العاملين بقطاع التأمين، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة".

واستعرضت النائبة ولاء التمامي، طلب الإحاطة بشأن ما أثير عند صدور لائحة قطاع الأعمال العام، وأن بها ظلم على العاملين بقطاع التأمين كان سيؤدي إلي انخفاض كبير بالدخل والمزايا والعلاج الطبي، مما أدى إلى قيام العاملين بجميع شركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين على وجه الخصوص بالاعتراض على هذه اللائحة بصورة سليمة داخل مقر الشركات دون أي تجاوز، وبعد تدخل بعض الجهات، وجمال العقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية ولقائه بوزير قطاع الأعمال العام بمكتبه، واتصاله برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم إيقاف هذه الاعتراضات، وقام وزير قطاع الأعمال العام بلقاء النقابات الثلاثة لشركات التأمين، ووعد بتعديل بعض بنود اللائحة وتعديل حوالي 30 مادة من مسودة اللائحة المذكورة.

وتابعت التمامي: "بعد لقاء وزير قطاع الأعمال العام قامت النقابات بتهدئة الأجواء وإقناع العاملين بالعودة للعمل، ووعد بالتدخل للإفراج عن الزملاء الذين تم احتجازهم وعددهم 13 موظف من قطاع التأمين، على إثر هذه الأحداث في 17/10/2020، إلا أنه وبعد مرور ما يقارب 6 أشهر مازال الزملاء محتجزين وهو ما يمثل ضررا كبيرا عليهم وعلى أسرهم، لأنه تم إيقاف جميع مستحقاتهم ولا يصرف سوى نصف المرتب الذي لا يكفي حتي لسداد الالتزامات على هؤلاء الأسر من مصاريف مدارس وقروض وخلافه، بالإضافة للضرر النفسي على أبناء واسر هؤلاء العاملين وعلى باقي العاملين بالشركة، ونحن نثق أن القضاء المصرى النزيه سينصف هؤلاء الزملاء".

واستطردت: "إلا أننا فوجئنا بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الأحداث بالعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل 3 موظفين للتحقيق بتهم قد تؤدي بهم الى الفصل من الخدمة ومن بينهم عضو اللجنة النقابية عن منطقة الاسكندرية، وانتهت التحقيقات، وفى أكثر من لقاء من اللجنة النقابية معه لتهدئة الأجواء أصر على فصل عدد من هؤلاء الموظفين، وقام بالفعل بفصل موظفة- تعمل بالجهاز التسويقي منذ أكثر من 30 عاما وتاريخها مشرف بالعمل ولم تحصل علي أي
جزاءات سابقة على أثر نفس هذه الأحداث في تحقيق منفصل مما أثار الخوف بين نفوس العاملين وادي إلى حالة سلبية من عدم الاستقرار بين العاملين".

وأشارت التمامي، إلي أن العاملين يطالبون وزير قطاع الأعمال العام بوقف هذه التحقيقات حفاظا على أسر هؤلاء العاملين الذين كان اعتراضهم على الظلم الواضح بمسودة اللائحة ولم يقوموا بأي اعمال تحريضية أو تخريبية وحفاظا على استقرار الشركة واستمرار نموها ونجاحها، خصوصا بعد تنازل العضو المنتدب عن المحضر الذي كان محررا ضد مجموعة من العاملين، والذي أكد فيه أنه لم يتم أي ضرر بالشركة .

من جانبه، قال سعيد رمضان، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام: "لدينا 8 شركات قابضة و118 شركة تابعة، ويوجد 192 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، فلا يوجد تعنت مع هؤلاء ال23 عامل، وهذه الشركة فيها 4 آلاف عامل".

وأضاف أن هذه كانت مجرد مسودة لائحة، ولم تكن لائحة معتمدة، وعرضت علي الشركات، مشددا: "لسنا في عداوة ولا خصومة مع العاملين، ولكن لن نسمح بتعطيل العمل، والخمس موظفين رجعوا عملهم، بشكل استثنائي حرصا علي مستقبلهم، ولو تكرر الأمر سيتخذ ضدهم نفس الإجراء".
ولفت إلي أن هناك إجراء بتخفيض درجة لعدد 20 موظف، والجزاء تم تخفيضه بعد تدخل الوزير، مشيرا إلي أن هناك نصوص قانونية وإجراءات تنظم الوقفات والإضراب، وهناك طرق قانونية للاعتراض، وغير مقبول تعطيل سير العمل.

وعن مدير عام الاستثمار في الشركة، الذي تم اتخاذ إجراء ضده، وقدم شكوي بأنه تم التنكيل به، قال ممثل "قطاع الأعمال العام": "كل شركة لها لائحة وجزاءات، لو أي مسئول أو مندوب أساء استخدام سلطته يحاسب، وما تنتهي إليه النيابة العامة يوافق صحيح القانون، وبخصوص مدير الاستثمار ليس لدي رد، ولا أعلم إذا كان مخطئ أم لا، لو هناك تجاوز في الحساب هناك قنوات وطرق للطعن".

وقال ممثل قطاع الأعمال، إن هذه لائحة استرشادية موحدة للشركات القابضة، وبعض الناس فهمت خطأ، والبعض كان يحرض العاملين.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفصيل، بالفصل بين ما تم مع مدير عام الاستثمار والعاملين التي تم فصلهم وتوقيع جزاءات علي البعض منهم، وقال رئيس اللجنة: "بالنسبة لمدير عام استثمار الشركة توصي اللجنة بموافاتها بتقرير الحهاز المركزي للمحاسبات عما أبداه مدير عام الاستثمار، بالإضافة إلي محاضر التحقيق التي تمت معه طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، بالاضافة إلي جميع القرارات والجزاءات التي وقعت عليه طوال مدة خدمته".

وبالنسبة للعاملين الذين تم فصلهم وعودتهم بعد توقيع إقرارات ملزمة، أوصت اللجنة بموافاتها بصور من محاضر التحقيق والمذكرات المرفوعة من أصحاب الشأن الذي لهم الصلاحية القانونية في إحالتهم للتحقيق، وصور من أي قرارات جزاءات خاصة بهم، علي أن يحضر اللجنة رئيس الشركة القابضة ورئيس الشركة التابعة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن الجميع يستهدف الحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي للعاملين، والحفاظ علي أسرهم.