موظفو مصر للتأمين يعتصمون أمام مجلس الوزراء.. اليوم طالبوا بتأجيل القانون ..118 ولم يستجب أحد

عاد عمال شركة مصر للتأمين للاعتصام مرة أخري بعد توقف أسبوع أمام الشركة القابضة للتأمين بالتحرير وقرروا الاعتصام اليوم أمام مجلس الوزراء لعدم الاستجابة لطلبهم بتأجيل العمل بقانون 118 الخاص بفصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات الذي يؤدي إلي خسائر فادحة لشركة مصر للتأمين والشركات المملوكة للدولة لحساب شركات التأمين الخاصة.. بالإضافة لعدم التحقيق مع محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين الذي أفسد الحياة التأمينية بمصر لصالح الأجانب وسبب خسائر وإهدار للمال العام بالشركات التابعة تصل لملايين الجنيهات.
تعجب المعتصمون من بقاء رئيس القابضة في منصبه حتي بعد حل الحزب الوطني وهو عضو لجنة السياسات بالحزب مما يتعارض مع مبادئ الثورة. تقول همت مصطفي مراقب فرع بمصر للتأمين: إننا معتصمون ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ورئيس شركة مصر للتأمين لإهدار المال العام بدمجها لشركتي "الشرق" و"المصرية" لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين
علي الرغم ان آخر ميزانية للمصرية حققت أرباحا تعدت الملايين وبذلك خلا السوق التأميني من شركة وطنية لإعادة التأمين وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للتحكم في السوق. يؤكد هاني حليم بشركة الشرق للتأمين سابقا انه لا توجد مساواة في التعيينات والترقيات بالشركة حيث تم تعيين محمد عمران بعد فشله في إدارة البورصة نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين متخطيا بذلك كوادر بالشركة تعمل منذ سنوات طويلة لم تأخذ فرصتها بالإضافة لترقية عاملين لم يمض علي تعيينهم 5 سنوات بمناصب قيادية ومجاملة الكثيرين من المحظوظين. يقول عبدالخالق عمر مدير تسويق بمصر للتأمين إنه تم تعديل الدستور لمصلحة المواطن المصري والقانون 118 لسنة 2008 صدر في عهد كله ظلم يضعف القطاع التأميني المصري.. فلماذا نتمسك بتنفيذه ويجب إرجاؤه أو حتي إلغائه لأنه غير مجز عمليا للشركات الوطنية.
تقول كوثر حسن "قطاع الإنتاج بمصر للتأمين" إن رئيس مجلس إدارة القابضة يقوم بمخطط كبير لبيع العقارات الأثرية بوسط البلد والتي تمتلك الشركات التابعة 0180 قبل نقل ملكيتها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بقيمتها الدفترية وذلك بهدف سهولة التخلص منها بالبيع. مشيرة إلي ان محمود عبدالله لم يلتزم بعهده مع الجيش منذ فبراير الماضي بحل مشاكلنا وتنصل من مطالبنا حتي انه وقع جزاءات وخصومات علي المشتركين في الاعتصام مما يتعارض مع مبادئ الثورة وحرية التعبير والاعتصام الذي نقوم به في غير أوقات العمل الرسمية.
يقول عصام عبدالسيد أمين صندوق اللجنة النقابية بمصر للتأمين: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والذي يتضمن إهدار المال العام نتيجة دمج شركات الشرق والمصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين والذي تم بناء علي دراسة من احدي الشركات الأجنبية بتكلفة 2.5 مليون دولار والتي أوصت بعدم الدمج إلا انهم أصروا عليه مما كبّد الدولة خسائر كبيرة وكذلك إهدار 25 مليون جنيه لشراء فندق سفنكس مشاركة مع شركة مصر للسياحة لاستخدامه كاستراحة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين رفضوا الإقامة به وعند عرضه للبيع وصل سعره إلي 8 ملايين جنيه فقط بالإضافة إلي إهدار 100 مليون جنيه كتبرع لمؤسسة المصري لخدمة اللمجتمع تم تركيزها كأعمال خيرية في دائرة الدكتور محمود محيي الدين الانتخابية بالإضافة لشراء تذاكر من الأوبرا المصرية بملايين الجنيهات كمجاملة للمسئولين علي حساب الشركة القابضة.