مصر تطالب بإصلاح النظام الاقتصادى العالمى

دعا الرئيس حسنى مبارك اليوم الأحد، إلى ضرورة التحرك الدولى العاجل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومساندة الدول النامية فى احتواء انعكاساتها الضارة على تنفيذ الأهداف الألفية للتنمية، التى التزمت بها العديد من دول العالم, ومنها مصر فى عام 2000.
جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الرئيس مبارك، إلى مؤتمر "المراجعة لتمويل التنمية"، المنعقد فى العاصمة القطرية الدوحة حالياً، بهدف مراجعة مقررات توافق آراء مؤتمر مونتيرى الذى عقد بالمكسيك عام 2002.
وطالب الرئيس مبارك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان، بإصلاح النظام الاقتصادى والتجارى والمالى الدولى لصالح الدول النامية، مؤكداً على أن مؤتمر مونتيرى كان علامة هامة فى التعامل الدولى مع القضايا الكبرى والتحديات التى تواجه عالمنا المعاصر، وأن توافق مونتيرى يعد وثيقة تاريخية بكل المقاييس، عكست الإرادة السياسية لقادة العالم فى مواجهة هذه التحديات، وبقدر عال من المسئولية.
وأشار مبارك إلى أن مؤتمر الدوحة يأتى وسط ظروف دولية بالغة التعقيد، وأزمة مالية واقتصادية عالمية حادة، تهدد أسس النظام المالى الدولى، وتدخل بالاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود، وتطرح تحديات كبيرة متعددة الأبعاد أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، محذراً من أن هذه الأزمة الطاحنة ستحمل للعالم أوقاتاً صعبة وللدول النامية أوقاتاً أكثر صعوبة، وهو ما يستدعى ضرورة التحرك الدولى العاجل والجاد لمواجهة تداعياتها، ولمساندة الدول النامية فى احتواء انعكاساتها الضارة على تنفيذ الأهداف الألفية للتنمية التى التزمت بها العديد من دول العالم, ومنها مصر فى عام 2000.