القضاء الإدارى يؤيد عقد بيع أراضى مدينتى الجديد

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى التى تطالب ببطلان وفسخ عقد بيع أراضى مدينتى الجديد لشركة هشام طلعت مصطفى، وأيدت المحكمة صحة عقد البيع وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التى لم يتم حجزها حتى الآن.
عقب إصدار المحكمة حكمها هلل وكبر المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتى، ابتهاجا بالحكم، والذين حضورا منذ الصباح الباكر واحتفلوا أمام مجلس الدولة بالطبل والمزمار.
وعلى جانب آخر، تمت الاستعانة بقوات الأمن المركزى وعدد من قيادات مديرية أمن الجيزة لتأمين المحكمة ولعدم إعاقة حركة المرور أمام المجلس.
كان الفخرانى قد أقام طعناً جديداً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى، مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه، تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى، بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.