قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانية الاف فدان . وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي . وكان الآلاف قد تجمهروا صباح اليوم من عمال ومساهمي "مدينتى" امام البوابة الرئيسية لمجلس الدولة، انتظارا للحكم. ومنعت قوات الامن التابعة لمجلس الدولة المتظاهرين من دخول مجلس الدولة بينما سمحت لهم فقط بالتظاهر خارجه حيث رفع المتظاهرون لافتات منها ما يؤيد الفخرانى ومنها ما يعارضه.