محكمةالقضاء الأداري تؤيد عقد بيع مدينتي

صورة أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى التى تطالب ببطلان وفسخ عقد بيع أراضى مدينتى الجديد لشركة هشام طلعت مصطفى، وأيدت المحكمة صحة عقد البيع وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التى لم يتم حجزها حتى الآن.
عقب إصدار المحكمة حكمها هلل وكبر المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتى، ابتهاجا بالحكم، والذين حضورا منذ الصباح الباكر واحتفلوا أمام مجلس الدولة بالطبل والمزمار.
كان الفخرانى قد أقام طعناً جديداً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى، مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه، تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.