نواب يطالبون بدراسة قرار نقل معارض السيارات قبل تطبيقه وإيجاد البدائل

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هانى مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها هذا القطاع الصناعى والاقتصادي.

وقال النائب أحمد السجينى، فى بداية اجتماع اللجنة، أن الغرض من الجلسة أن الأمر يحتاج أى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلى الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها، وشدد السجينى على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة فى كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط، بل كل القطاعات.

وأكد السجينى، حضور كافة الأطراف من نواب وممثلى الحكومة من وزارة التنمية المحلية وممثلى 5 محافظات، إضافة إلى بعض المواطنين كتمثيل شعبى، وممثلى رابطة السيارات، وطالب عدد من النواب بتأجيل قرار نقل معارض السيارات لخارج الكتل السكنية، خاصة معارض أصحاب التراخيص.

وقال النائب أحمد حتة، مقدم طلب إحاطة، أن القرار جاء فى عجل وغامض وغير واضح ويحتاج إلى مراجعة، متسائلا: هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز، وهل يستهدف من لديه تراخيص، مشيرا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة فى تكلفة المعارض والضرائب.

وأضاف أن هناك متوسط 25 ألف معرض فى مصر، فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم وأسرهم أيضا، حيث يصل عدد المضارين من العمالة إلى أكثر من مليون شخص، خاصة أن المعارض موجودة فى كل مكان.

وتساءل عن مصير محلات قطع الغيار والورش وعددها أكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية، وطالب بعدم التعميم على الجميع وعدم مساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف، داعيا إلى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يمك تعميم القرار، ولابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك أى اعتراض على أى قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدينة للسيارات فى الظهير الصحراوى جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على أن يتم النقل خلال 3شهور وإغلاق المعارض خلال شهر فى بعض المحافظات.

وأشار دياب إلى أن الأماكن الجديدة فى مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، موضحا أن كل دول العالم بها معارض سيارات فى المدن السكنية، وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة، وهناك تجار لديهم 30 معرضا، كيف تنتقل فى معرض واحد فى مدينة السيارات؟

وشدد دياب على أن القرار يضر بالتحار وأن الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، واستعرضت النائبة ايفلين متى، طلب الإحاطة الخاص بها، وتسألت عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار نقل معارض السيارات من الكتل السكنية، خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات بالعين السخنة، مطالبة بإيجاد بديل قبل أى غلق للمعارض.

ومن جانبه أكد النائب هانى مصطفى خضر، مقدم طلب إحاطة أيضًا، أنه لابد من مراجعة البرلمان وأخذ رأيه فى مثل هذا القرار، والذى تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها وتكلفت الكثير بالإضافة للعمالة، وطالب باستثناء محافظة المنوفية من القرار، ومعاقبة المعرض ةالمخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، مشيرا إلى أن هذا القرار "هيخرب بيوت تجار وعاملين كثيرين".

وقالت النائبة شادية خضير، أن القرار صعب أن يعمم على كل المحافظات بهذه العجلة وما تم فى الربيكى لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لأن الربيكى مهنة ومصانع، ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض فى مدينة سيارات واحدة، خاصة أن هذا يؤدى إلى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات فى مدينة نصر.