يبدأ مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور بعد غد الاثنين، مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، ويستعرض المجلس أول تقرير برلمانى عن الأزمة أعدته لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبو العينين، ويتناول التقرير أسباب الأزمة وسلبياتها وإيجابياتها على قطاع الصناعة والطاقة. كما يعرض التقرير التوصيات التى تساعد الحكومة على الخروج من الأزمة. شدد التقرير على ضرورة استمرار دور الدولة فى مجال تنظيم الرقابة والمتابعة لرسم السياسة الاقتصادية، وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أكدت بما لا يدع مجالات للشك أن الاقتصاد الحر لا يعنى غياب دور الدولة، خاصة أن هذا الغياب فى الولاياتالمتحدةالأمريكية كان من الأسباب الرئيسية لتفجير الأزمة. ودعت اللجنة، الدولة النامية والفقيرة، بأن تدرك حجم وخطورة الآثار المترتبة على الأزمة فى المدى العاجل والمتوسط والطويل عن طريق تنسيق الجهود لمواجهة التداعيات التى تصيبها من وراء الآثار الاقتصادية والسلبية المتتالية التى ستضرب الدولة الغنية. وأكدت اللجنة أن ما حدث هو صورة واضحة لبدء تفعيل واستقرار نظم العولمة، وهو ما سيدفع دول العالم، خاصة الثمانية الكبار، إلى وضع نظام رقابة عالمى فعال دون الاعتماد فقط على الأنظمة المحلية لكل دولة على حده. وطالبت لجنة الصناعة، الدول الكبرى باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لاستقرار الأسواق، خاصة أسواق رأس المال، بعد أن تبين أن 75% من العوامل التى تؤثر على أسعار التداول فى البورصات بأنواعها هى عناصر خارجة عن سيطرة إدارة الشركات مثل الثقة فى الوضع الاقتصادى العالمى والمحلى والتضخم ومتوسط دخل الفرد. وتوقعت اللجنة أن يؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى إلى تشجيع الترشيد فى استخدام الطاقة لتحقيق الكفاءة من أجل رفع الإنتاجية ونقص التكاليف. ورصدت اللجنة، آثار الأزمة العالمية على قطاعات البترول والكهرباء والصناعة فى مصر، حيث أشار التقرير إلى أن السلبيات تتركز فى انخفاض إيرادات تصدير البترول، وتتركز الإيجابيات فى انخفاض تكاليف استيراد السولار والبتوجاز، وأشارت اللجنة إلى أن قضية تأمين الطاقة هى قضية أمن قومى للدول، ولذلك فإنه خلال فترة قصيرة لابد أن تعود حركة الاستثمار لنشاطها الطبيعى من أجل البحث والاستكشاف وتنمية الاحتياطات البترولية والغاز، بعد أن دفعت الأزمة الحالية قيام الشركات العالمية بمراجعة خططها فى أنحاء العالم سواء على مستوى برامج البحث والاستكشاف والتنمية أو برامج الاستثمار. كما توقعت اللجنة، ألا تؤثر الأزمة العالمية على خطط توصيل الغاز الطبيعى المصرى إلى محافظات الصعيد وكافة أنحاء الجمهورية. وأشارت اللجنة إلى توفير مصادر تمويل هذه المشروعات. واقترح تقرير اللجنة إدراج جزء من هذه المشروعات، فى إطار سياسة الدولة، لزيادة إنفاق الاستثمار العام على مشروعات البنية الأساسية كأحد سياسات مواجهة تداعيات الأزمة على معدلات النمو الاقتصادى. وأوصت اللجنة أن زيادة الاستثمار فى توصيل الغاز للمصانع والمناطق الصناعية، يعد من الاستثمارات الذكية التى تجلب استثمارات إنتاجية مضاعفة. ونوهت اللجنة الاقتصادية إلى عدم وجود تأثير حالى للأزمة المالية على قطاع الكهرباء المصرى، مشيرة إلى أن خطة بناء محطات الكهرباء فى عام 2012، بما فيها المشروع النووى متاحة من مؤسسات تمويل دولية وعربية، وأضاف التقرير أنه مع بداية العام المقبل سوف تبدأ وزارة الكهرباء فى إجراءات اتصالات لتبرير مصادر تمويل الخطة المقبلة 2012 -2017 سواء من المؤسسات الدولية أو البنوك المصرية أو من دول الخليج. وكشف التقرير أن تحديات الأزمة المالية العالمية، قد تجبر العديد من القطاعات الصناعية المصرية على تحديد حجم إنتاجها وطاقتها الإنتاجية وفقاً لأسواق التصدير، وتواجه هذه المشروعات أحد التحديات الهامة وهى توافر فائض من الإنتاج الصناعى، فى ظل انخفاض الطلب على صادراتها، وقد يؤدى ذلك إلى لجوء بعض المشروعات للتوقف عن التشغيل لبعض الخطوط مؤقتاً، وتسريح جزء من العمالة مما يستدعى وضع السياسات التى تساعد فى تنظيم الاستفادة من العمالة. وتضمن التقرير عدة توصيات لمواجهة الأزمة، أهمها منح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات فى البترول والتوسع فى إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول، وطرحها للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات المصرية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة مشروعات فى مجال تكرير البترول والبتروكيماويات، واستمرار التفاوض مع الشركاء المستوردين للغاز لتعديل أسعار الغاز بشكل دورى، وتحفيز الشركات الأوروبية للاستثمار فى مشروعات الطاقة وإنشاء صندوق دعم تنمية الطاقة المتجددة، وإصدار تشريع نووى موحد ومتطور يلاءم منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودارسة حاجة المناطق المختلفة إلى مراكز تنمية التجارة الداخلية، وتحديد الأراضى الصالحة للتخصيص فى المحافظات للمشروعات الصناعية، وتشجيع أسواق اليوم الواحد سواء العامة أو المتخصصة لإيجاد بديل قانونى للقضاء على التجارة العشوائية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية فى مساندة الشركات المصرية على التوسع بالخارج، وتخفيض الأعباء على المصدرين عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض لتمويل الصادرات وإرسال بعثات ترويجية إلى الدول العربية للدعوة للاستثمار فى مصر، والاهتمام بالنقل النهرى والسكك الحديدية للاستفادة من انخفاض تكلفتها، وخفض تكلفة الإقراض للمشروعات الصناعية ووضع سيناريوهات بديلة للحفاظ على العمالة الصناعية وإعادة النظر فى حزمة الحوافز المقررة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومضاعفة موازنة صندوق دعم الصادرات لمواجهة انخفاض أسعار السلع المصدرة.
