وكما يقال باللغة الدارجة فقد "خرم التقرير السادس للتنافسية آذاننا بنتيجة نهائية توضح تراجع الترتيب التنافسي للاقتصاد المصري علي مستوي العالم عن مراكز، وأعاد علينا نفس نقاط الضعف التي سبق وسمعناها بشأن تدني كفاءة العمالة.. وعدم انضباط سوق العمل وغياب الابتكار والبحث! ناقش العالم اليوم "الأسبوعي" نتائج التقرير مع عدد من مسئولي الحكومة والخبراء ومسئولي المجلس المصري للتنافسية، أشادوا بما تحقق من قبل، وحذروا مما سيحدث في المستقبل.. ودعوا إلي العمل السريع من أجل مواجهة نقاط الضعف الخانقة في الاقتصاد المصري. وهكذا كانت حصيلة المناقشة: بداية يؤكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "للإسبوعي" أن التقرير يقدم رسالة واضحة، وهي إننا نحصل علي نفس الدرجات ولكن ترتيبنا يتأخر والواضح أننا لو لم نستطع أن نبدأ باتخاذ الإجراءات التي تحسن من أدائنا لن نتقدم، كما أن التقرير تناول عوامل القوة ونقاط الضعف في الإقتصاد، والمطلوب أن نعمل مواجهة علي نقاط الضعف الموجودة سواء كان ذلك في الإطار المؤسسي للإقتصاد في التعليم والتنمية البشرية أو في كفاءة الأسواق وكفاءة سوق العمل ويوضح أن كل هذه المسائل تحتاج منا إلي المزيد من العمل كمجتمع وحكومة في الفترة القادمة حتي نرفع من قدرتنا التنافسية. ويشير إلي أن التقرير تناول الأزمة المالية وتداعيتها داخل مصر، وجاءت أقل مما كنا متصورين مشيرا إلي أن التقرير يعبر عن الروح الموجودة في بداية هذا العام. ويضيف رشيد ان التقرير أبرز الفرصة الكبيرة في قطاع الزراعة، لافتاً إلي أن الأزمة الإقتصادية عجلت ووضعت واقعا جديدا في العالم فيما يخص كثير من هذه الإمور ولو شاهدنا الحزم التي وضعتها كثير من الدول ومن أهمها الولاياتالمتحدة، وأوروبا، والصين، سنجد أن كل هذه الحزم والاستثمارات الحكومية التي وجهت في هذه الدول ستسرع في رسم معالم واقع جديد في العالم فيما يختص بالشكل البيئي واستخدمات الطاقة، وبالتالي المسألة ستكون نوع من التحدي، لان الصناعة التي سنضعها في مصر الآن قد تختفي بعد فترة معينة، وكذلك إذا وضعنا قدرات إنتاجية وتنافسية علي أوضاع قد تختلف في السنوات القادمة وكل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة أمامنا لكي نستطيع أن نتعامل معها. ويوضح رشيد أن إصلاح الإقتصاد المصري يجب أن يتواكب مع ما يحدث من حولنا في العالم، ولو عزلنا أنفسنا أو لم نستطع قراءة ما يحدث اليوم وغداً وبعد غد، سيحدث ما نوهنا عنه بأننا قد نحافظ علي مكانتنا ولكن سنتأخر علي مستوي التنافس بيننا وبين الدول الإخري. كما يلفت إلي أن مصر استطاعت أن تحتوي كثير من الأضرار مثل الإنخفاض في قطاعات السياحة، الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وذلك عن طريق الإجراءات التي قامت بها الحكومة واستطاعت من خلالها أن تخفف من تداعيات هذه الأزمة علي بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات الذي حدث له رواج جعل تأثير الأزمة عليه أقل، ويأتي ذلك فيما نجد دولا وشركات كبري قد أعلنت عن إفلاسها، وعشرات الآلوف من العمالة تفقد وظائفها، ولكن وضعنا يختلف، فالاستثمارات مازالت تأتي، ومازال لدينا المشروعات الجديدة، وكل ذلك يجعلنا نطمئن علي الاقتصاد. ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت تتفاقيات التجارة الحرة التي تتم بين مصر وبعض الدول ستساعد مصر في الرواج الإقتصادي ؟ أوضح أنه في أي دولة هناك دوائر إقليمية تعمل وأن مصر لديها الدائرة العربية التي هي أهم دائرة موجودة، ثم الدائرة الإفريقية، والدائرة المتوسطية، وبالإضافة لوجود هذه الدوائر والتكتلات يجب مسايرة العصر في الإتفاقيات التجارية لانها تعطي مزايا للدول، ولدينا إتفاقيات تجارية من أفضل الإتفاقيات الموجودة في العالم، منها إتفاقية الشراكة الأوروبية، وإتفاقية مع السوق الأمريكي، السوق العربية، والسوق الأفريقية، والسوق الأسيوي وتعطي كل هذه الإتفاقيات مزايا للمنتج المصري و في النهاية تنعكس علي المواطن الذي يجد فرصة عمل أفضل، وحول الآليات التي وضعتها مصر للتعامل ما بعد التقرير السادس والأزمة قال المهندس رشيد هذا ما نعمل به الآن من خلال الآليات، ومشروع الاصلاح وهو ما نسارع في إستكماله.