القضاء الإدارى ينظر قرار حل الاتحاد العام للعمال غدا

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الأحد، الدعوى المقامة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل، والمفوض عنه إسماعيل فهمى رئيس الاتحاد ووزير القوى العاملة السابق ضد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بصفته، للمطالبة بوقف قرار الحكومة بحل الاتحاد العام.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار نائب ريس مجلس الدولة بعد غد الاثنين الدعوى المقامة من محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والرى ضد وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال، والتى يطالب فيها بوقف القرار السلبى بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد العمال والامتناع عن إجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2011 – 2016، فى موعدها المحدد بالقانون رقم 56 لسنه 1976 وتعديلاته.
كما حددت محكمة الأمور المستعجلة يوم 24 نوفمبر الحالى للنطق بالحكم فى قبول استشكال المقدم من إسماعيل فهمى رئيس الاتحاد السابق، بوقف قرار الحكومة بحل اتحاد العمال والصادر فى أغسطس الماضى بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية والعربية للعمل، والتى صدقت عليها مصر.
واستندت الدعاوى المقامة ضد الجهة الإدارية إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2007 بمجلستها برئاسة المستشار ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة، والذى قضى بأن التنظيم النقابى العمالى وشأنه فى إدارة شئونه وإجراء انتخاباته استناداً إلى نص المادة 172 من الدستور والمادة 44 من قانون النقابات العمالية.
ومن جانبه أعلن رؤساء النقابات العامة ال 18 فى اجتماعهم صباح اليوم السبت، أنه لا تنازل عن المطالب المشروعة المتمثلة بأن يتولى إدارة النقابات لجان من أعضاء الجمعيات العمومية، وإصدار رسوم بقانون يحدد تأجيل وموعد الانتخابات العمالية، مجددين رفضهم لما أسماه الوزير بالنقابات المستقلة، لأنها شكلت بقرارات إدارية لا تستند إلى قانون، وهى بعيد عن الإشراف القضائى.
وذكر الأعضاء، أن الوزير أعلن فى اجتماعه بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال أمس الأول، فور عودته من "جنيف" أنه لا تراجع عن حل النقابات العمالية، وأن قرارات الحل من أولوياته، لأن مركزه العالمى أفضل من بقائه فى منصبه الوزارى، وعلق رؤساء النقابات العامة على ذلك بالقول نحن نريد وزيراً للعمال تكون انتماءاته وطنية، وليست انتماءات خارجية.