بعد تأجيل دعوي حل الاتحاد الرسمي للعمال

محامو اللجنة المؤقتة يتدخلون لأول مرة‏..‏ ويؤكدون أن استكمالها بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الإدارة‏'‏ بلا معني‏'‏

img border='0' alt='بعد تأجيل دعوي حل الاتحاد الرسمي للعمال
محامو اللجنة المؤقتة يتدخلون لأول مرة‏..‏ ويؤكدون أن استكمالها
بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الإدارة‏'‏ بلا معني‏'‏
' title='بعد تأجيل دعوي حل الاتحاد الرسمي للعمال
محامو اللجنة المؤقتة يتدخلون لأول مرة‏..‏ ويؤكدون أن استكمالها
بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الإدارة‏'‏ بلا معني‏'‏
' src='/MediaFiles/449_12m_19_9_2011_36_23.jpg'
أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابيه والعمالية و احد القائمين برفع دعوي حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرار حل الاتحاد الذي صدر من مجلس الوزراء الشهر الماضي لم ينفذ منه سوي حل مجلس إدارة الاتحاد فقط‏,‏
في حين أن الدعوي المقامة تطالب بحل جميع هياكل الاتحاد القائمة وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل‏,‏ ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التي تؤول لها هذه الأموال جاء ذلك عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل الدعوي رقم‏30121‏ لسنة‏65‏ قضاء إداري المقامة لحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي جلسة‏9‏ أكتوبر المقبل‏.‏
وأشار إلي أن سبب تأجيل الدعوي هو تدخل محامي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة وتسيير أعمال الاتحاد لأول مرة‏,‏ مؤكدين انه لا معني من استكمال الدعوي بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الادارة‏.‏
ومن جانبه قال صابر بركات محام ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد لشئون الحريات النقابية أن قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الإداره لا يتعارض مع الدعوي المقامة للمطالبة بحل هياكل الاتحاد مشيرا الي ان الدعوي مستندة لاسباب سياسية وليست قانونية وهي ان الاتحاد احد أدوات النظام السابق وشارك في افساد الحياة السياسية وان حل هياكله بالكامل ضرورة واجبة مثلما حدث مع الحزب الوطني والمجالس المحلية‏.‏
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة الدكتور احمد حسن البرعي بحل مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته استند لاسباب قانونية وهي الاحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخاباته‏.‏
وأضاف بركات‏:‏ أنا رأيي ان الاتحاد كان ضد المصلحة الوطنية وأضاع حقوق العمال ومصالحهم لصالح الحكومة ورجال الاعمال ولابد من حل هياكلة ووضع امواله تحت حراسة قضائية لحين إعادة تشكيل هياكل جديدة تقوم علي اسس ديمقراطية واختيارات صحيحة للعمال‏.‏
ومن ناحية أخري أكد عبد الجميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ان الهدف من الدعوي المقامة لحل الاتحاد قد تحقق بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس ادارته‏,‏ وقال‏:‏ إذا كان القائمون علي الدعوي يطالبون بحل الاتحاد باعتباره احد ادوات النظام السابق كما يؤكدون فأي مؤسسة من المؤسسات كانت لم تتبع النظام‏.‏
وأضاف فإذا كان شحض ما او عدة اشخاص بالاتحاد ينتمون للنظام السابق فهذا لا يعني ضرورة هدم التنظيم النقابي بأكمله فهذا كيان عمره‏115‏ سنة وله جذوره في التاريخ‏.‏