القضاء الإدارى تفصل في إبعاد القيادات العمالية الفلول عن الاتحاد في 9 أكتوبر

تأكيدا على ضرورة إبعاد جميع قيادات إتحاد العمال السابقين عن تمثيل العمال ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد البديع عسران الفصل في الدعوى المقامة من كل من كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر نشطاء بدار الخدمات النقابية ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة والتى يطالبوا فيها بتنفيذ قرارحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإنقضائه بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل على الأخص في تفكيك هياكله القائمة وإقالة جميع رموزه وقياداته السابقين وحل تشكيلاته النقابية واللجان النقابية التابعة للإتحاد التى لم يسرى عليها قرارالحل في جلسة 9 أكتوبر القادم .
جلسة أمس السبت شهدت حضور المدعين الذين دفعوا أمام المحكمة بأنه على الرغم من استجابة الحكومة للمطالبة بحل اتحاد العمال إلا أن القرار لم يسري سوى على مجلس إدارة الاتحاد فقط مطالبين بضرورة تعميم القرار على جميع الجهات التابعة للإتحاد مشددين على أن الاتحاد كان إحدى أدوات النظام السابق في الهيمنة والحكم وأهادر حقوق العمال، كما كانت قيادات الاتحاد غالبيتها تنتمي إلي الحزب الوطني الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بإنقضائه وبالتالي أصبح سقوط الاتحاد شرطاً لبناء المجتمع الديمقراطي.
وعلى الجانب الأخر لم يحضر ممثلا عن الحكومة الجلسة مما جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين تقديم الحكومة لتقرير عن تنفيذ قرار الحل.