القضاء الإداري تؤجل الفصل في تمكين العمال من الإضراب ل26 يوليو

لعدم اختصاصها، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رئيس دار الخدمات النقابية كمال عباس ضد كلا من المجلس العسكرى وورئيس الوزراء ووزير القوى العامة والهجرة والتى يطالب فيها بحل اتحاد العمال ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لإدارتها لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال الى الدائرة الثانية بالمحكمة نفسها برئاسة المستشارمحمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة.
الجلسة شهدت حضور مقيمى الدعوى كمال عباس ومحمد عمر والسيد سعد الدين الذين طالبوا المحكمة بضرورة حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإنقضائه بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل في انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل وحل وتفكيك هياكله القائمة لكونه أحد أدوات النظام السابق في الهيمنة والحكم وإهدار حق العمال، كما كانت قيادات الاتحاد غالبيتها تنتمي إلي الحزب الوطني الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بإنقضائه وبالتالي أصبح سقوط الاتحاد شرطاً لبناء المجتمع الديمقراطي.
وفي السياق نفسه قررت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى أيضا تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من من النقابات العمالية المستقلة وعدد من المنظمات الحقوقية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء والتى يطالبوا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب الى جلسة 26 يوليو القادم لرد الحكومة على الدعوى.
شهدت الجلسة الماضية وجود عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية مؤكدين للمحكمة بأن قار المجلس العسكري يخالف مبادئ الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية في حين لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع.
ينص المرسوم على أن" يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده".