"الإدارى" أحقية الحاصل على إعفاء مؤقت من "العسكرية" فى خوض الانتخابات

أكدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، على أحقية الابن الوحيد الحاصل على إعفاء مؤقت من الخدمة العسكرية فى خوض الانتخابات البرلمانية وقبول أوراق ترشحه فى الانتخابات البرلمانية 2011 .
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمود سعد محمد عبد المقصود المرشح فردى بالدائرة الثانية بالجيزة قسم بولاق الدكرور، ضد كل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالجيزة، والتى حملت رقم 6089 لسنة 66 قضائية للطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لعدم أدائه الخدمة العسكرية وقدم شهادة إعفاء مؤقت لأنه وحيد والديه.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشيح وسمحت له بخوض الانتخابات وألزمت اللجنة بالمصروفات، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن شرط الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها هو شرط أساسى وموضوعى ولازم ولاسبيل للتنصل من حكم القانون ولا مجال من النيل فى هذا الشأن من شرف عضوية المجلس النيابى لمن خالف القانون.
وأضافت المحكمة أن المدعى من مواليد 22 يونيه 1988 ووحيد والديه وتم إعفاؤه بشكل مؤقت من الخدمة العسكرية لكونه وحيد أبيه وفقا للقانون، وأنه فى قانون مجلس الشعب بعد التعديل اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب بالغا سن 25 عاما حتى تاريخ الانتخاب، ولذلك اعتدت المحكمة بالإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية وقضت بقبول أوراق ترشيح كل من يحمل إعفاء مؤقت فى الخدمة العسكرية .