شهاب يفتح النار على المعارضة

وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، تيار المعارضة فى مصر بالسلبية فى الممارسة البرلمانية، متهما المعارضة بأنها تفعل ذلك لمصالح شخصية وليس لصالح المواطن، ومؤكدا أن الحكومة والبرلمان تجمعهما مسئولية مشتركة فى تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى، حيث وضعت الحكومة الإطار التنفيذى للبرنامج الانتخابى وبدأ مجلسا الشعب والشورى فى ممارسة دورهما منذ عامين نحو صياغة البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الانتخابى، موضحا أن المسئولية تتطلب المزيد من التعاون وتضافر الجهود من أجل بلوغ التنفيذ الأمثل.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها شهاب بمركز الإبداع بالإسكندرية تحت عنوان "العلاقة بين الحكومة والبرلمان: النظرية والواقع"، بحضور قيادات العمل السياسى والمهنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة.
وعن النظام الانتخابى والمشاركة السياسية، أشار إلى أنه من الأفضل العمل بنظام القائمة النسبية والتى تساعد الناخب على ترشيح من ينتمى للحزب لاختياره الحزب الذى يرغب فى تمثيله وليس شخصا بعينه.
وأكد على أن الدورة الجديدة لمجلسى الشعب والشورى تحفل بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة تأتى فى مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يستهدف صالح الأسرة المصرية، ومشروع زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان بتخصيص مقاعد إضافية بمجلسى الشعب والشورى، وتطوير الرعاية الصحية وإتاحتها لكل المواطنين، وتحديث الخدمات المقدمة لهم بدراسة تطبيق التأمين الصحى الشامل من خلال قانون التأمين الجديد، وقانون زرع الأعضاء وتنظيم التبرع بها، وقانون الصحة النفسية فضلا عن التشريع المرتقب والمتعلق بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومشروعات قوانين متعلقة بتنظيم انتخابات النقابات المهنية وبحماية الآثار والبيئة وحماية الموارد المائية، وقانون الإشعاع النووى، والجهاز القومى لسلامة الغذاء، وقانونى البنك الزراعى، وتنظيم البث المسموع والمرئى.
كما أشار إلى موقف مصر من عمليات القرصنة التى تجرى فى البحر الأحمر حاليا بأنها سوف تتدخل لوقف تلك الأعمال ولو بالقوة إذا لزم الأمر، رافضا أى تدخل من الاتحاد الأوروبى لحماية الدول المطلة على البحر الأحمر، ومرجعا سبب الأزمة الحالية فى تدهور الحالة المعيشية لشعب الصومال، والتى جعلته شعبا مفككا، ويلجأ للقرصنة لاستيفاء احتياجاته.