شهاب:الحكومة تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان بدليل إحالة المتهمين بقتل خالدسعيد للمحاكمة

تزوير الانتخابات لدينا حالات فردية استثنائية وليس توجه عام للدولة ولم يصبح ظاهرة عامة والدولة تتصدى لكل عمليات التزوير
تصوير أحمد رمضان
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه سيتم الإعلان عن أسماء النواب المتاجرين بتأشيرات العلاج على نفقة الدولة فور انتهاء التحقيقات، وقال شهاب ان اخفاء اسماء النواب لم يكن تستراً عليهم وانما جاء اعمالاً للقاعدة القانونية ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وان الإعلان عن اسماء المتهمين الحاقاً بالضرر بسمعتهم فى حال تثبت برائتهم بعد انتهاء التحقيقات.
وطالب شهاب بانتظار انتهاء التحقيقات مؤكداً ان انقضاء الدورة البرلمانية الحالية لا يعنى ان القضية تم اغلاقهعا و ان اللتحقيقات لا زالت جارية ى هذا الشان.
وراى شهاب ان مصر شهدت انفراجة فى احوال حقوق الإنسان لديها خلال الخمس سنوات الماضية قائلاً خلال لقاؤه بطلبة معسكر أبى قير بالإسكندرية بحضور دكتور صفى الدين خربوش – رئيس المجلس القومى للشباب – مساء أمس السبت – ان الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وقال شهاب ان جميع المجتمعات تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان وان الفيصل هو ما اذا كان يتم التصدى لها او انها سياسة عامة للدولة،واعترف شهاب بحدوث بعض الإنتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر وان اكد على حرص الحكومة على التصدى لها، و اتهم بعض التنظيمات الداخلية بنقل صور غير واقعية أو مبالغ فيها عما يحدث فى مصر منتقداً تقرير الإتحاد الأوروبى الذى أدان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مؤكداً أنه لم يتناول وقائع معينة يمكن للحكومة الرد عليها ولجأ الى التعميم، وضرب شهاب مثلاً بتصدى الحكومة لإنتهاكات حقوق الإنسان بإحالة المخبرين المتهمين بتعذيب وقتل الشاب خالد سعيد الى المحاكمة.
ووصف شهاب التجاوزات التى شاب الإنتخابات الأخيرة بأنها حالات فردية استثنائية وليست بتوجه عام للدولة، معترفاً بحدوث بعض عمليات التزوير ومؤكداً أن الدولى تتصدى لها، وطالب شهاب المشككين فى نتائج انتخاباتا اللشورى باللجحوء الى القضاء حيث لا يجب الصمت على ما يراه البعض انحرافاً.
ورأى شهاب ان زيادة المشاركة السياسية لدى الناخبين سوف يحد من التجاوزات التى تشهدها الإنتخابات مطالباً الأحزاب بنشر الوعى السياسى لدى العامة.
وأثنى شهاب على تجربة انتخابات حزب الوفد مطالباً جميع الأحزاب الأخرى بالتعلم منها، حيث وصفها بالشفافية موجهاً التحية لمحمود أباظة الذى قال انه حرص على اجراء الإنتخابات بشفافية كاملة دون التدخل فيها.
وطالب شهاب المتظلمين من لجنة شئون الأحزاب باللجوء الى القضاء للإحتكام لديه، ورأى ان الديمقراطية لا تتحدد بكثرة الأحزاب وانما بعدد الأحزاب القوية بها.
وحول ما أثير عن بيع أراضى سيناء للأجانب فقد نفى شهاب صحة كل ما تردد حول ذلك مؤكداً ان الحكومة لا تبيع أراضى سيناء للأجانب ، وان تملك الأراضى فى سيناء قاصراً على المصريين، مؤكداً أن غير المصريين يحصلون على اراضى سيناء بنظام حق الإنتفاع وبقرار من رئيس الوزراء ووفق شروط معينة وضمانات صارمة ولفترة محددة.
ورأى شهاب أن حماية سيناء لن تتم بالحماية العسكرية وحدها و انما بتعمير سيناء بالعنصر البشرى وقال ان سياسة الحكومة فى الفترة القادمة تتجه من تنمية سيناء الى تعميرها.
وحول استيلاء المستثمرين على موقع الضبعة رغم الأموال الطائلة التى انفقتها الحكومة لدراسته لإنشاء اول محطة طاقة نووية فقد نفى شهاب نفياً قاطعاً امكانية تغليب مصالح المستثمرين على ما وصفها بإعتبارات الأمن القومى، مؤكداً ان هناك لجان فنية وطنية دولية متخصصة تقوم بدراسة اكثر من موقع لإختيار الموقع الأمثل فيما بينها، وانها لو رأت ان الضبعة هو الموقع الأمثل فلن تكون هناك وقتها اعتبارات لمصالح المستثمرين.
وتطرق شهاب إلى القضية الفلسطينية متهماً الطرفين الفلسطينى و الإسرائيلى بالإساءة للقضية الفلسطينية من خلال عدم احترام اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية والصراع الفلسطينى الداخلى الذى قال انه اهدر قضيتهم واضعف من فرص الرئيس اوباما لتحقيق وعوده حيالهم.
وقد تحدث شهاب فى محاضرته للطلبة عن الدستور المصرى والتعديلات التى طرأت عليه لعل أهمها تعديلات عام 2007 التى قال انها حجمت من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ومنحث بعض صلاحياته لمجلس الوزراء وانها حولت مصر من نظام رئاسى الى نظام رئاسى برلمانى.