اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بحدوث بعض الانتهاكات لحقوق الانسان في مصر، كما اعترف بحدوث بعض عمليات التزوير في الانتخابات، مطالبًا المشككين في نتائج الشوري الأخيرة باللجوء للقضاء، مشيرًا أنه لا يجب الصمت علي ما يراه البعض انحرافاً. جاء ذلك خلال لقاء وزير الشئون القانونية، بطلاب الجامعات بمعكسر أبي قير بالإسكندرية وأكد شهاب أنه سيتم الإعلان عن أسماء النواب المتاجرين بتأشيرات العلاج علي نفقة الدولة فور انتهاء التحقيقات، وقال شهاب إن اخفاء اسماء النواب لم يكن تسترًا عليهم وإنما جاء إعمالاً للقاعدة القانونية "المتهم بريء حتي تثبت إدانته"، وأن الإعلان عن اسماء المتهمين يمثل الحاق ضرر بسمعتهم في حال تثبت براءتهم بعد انتهاء التحقيقات، مؤكداً ان انقضاء الدورة البرلمانية الحالية لا يعني ان القضية تم اغلاقها و أن التحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن. ورأي شهاب أن مصر شهدت انفراجة في أحوال حقوق الإنسان لديها خلال الخمس سنوات الماضية، لافتًا إلي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح شهاب أن جميع المجتمعات تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الفيصل هو ما اذا كان يتم التصدي لها أو أنها سياسة عامة للدولة. واعترف شهاب بحدوث بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، ولكنه أكد علي حرص الحكومة للتصدي لتلك الحالات، واتهم بعض التنظيمات الداخلية بنقل صور غير واقعية أو مبالغ فيها عما يحدث في مصر، منتقدًا تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أدان أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلي أنه لم يتناول وقائع معينة يمكن للحكومة الرد.