الخارجية اللبنانية تستضيف اجتماعا لحل أزمة منع دخول المنتجات لدول الخليج

أوصت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر اليوم الاثنين، بحصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجى وخصوصاً المملكة العربية السعودية فى الوقت الراهن بميناء بيروت فقط، مع إعطاء الأولوية للإسراع فى تأمين وشراء وتركيب سكانر فى ميناء بيروت في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال عقدها اجتماعا بمقر وزارة الخارجية لحل أزمة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى ورئيس وأعضاء لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بمجلس النواب اللبناني.

وأصدر المجتمعون عددا من التوصيات أبرزها تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي إتخذت على المديين القصير والمتوسط، وإنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية ومنع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب.

وتضمنت التوصيات لحل أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية لدول الخليج السعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي، وإبلاغ المصانع وأماكن التجهيزات الزراعية المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة مما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتجهيز، بالإضافة إلى توفير مساحة في ميناء بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة.

واتفق المجتمعون - في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية- على تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاجون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علماً بأنه تمت أيضاً مصادرة شحنتين في ميناء صيدا ومطار رفيق الحريري الدولي والقبض على عدد من المطلوبين.

كما أوصى المجتمعون بأن يسلط الإعلام الضوء على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها.