تكليف وزير الداخلية اللبناني بالتواصل مع السعودية حول قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

قرر لبنان، اليوم الاثنين، تكليف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية بشأن قرارها منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال لبحث ملابسات القرار السعودي ومعالجة تداعياته، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر".
وقرر المجتمعون، بحسب البيان، "الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية".
كما قرروا "الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت".
وقرر المجتمعون "تكليف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد اليوم، حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.
وقال عون، خلال الاجتماع، إنّ "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وابنائها إلى أي خطر"، مطالبا الأجهزة الأمنية بالتشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.
واستوضح عون من المعنيين عن أسباب التأخير في شراء أجهزة الفحص الضوئي "سكانر" لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ يوليو 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعيا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.
بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن "الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات".
وأضاف: "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".
وتابع دياب: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".
على الصعيد نفسه، طالب اتحاد نقابات المزارعين في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة بالعمل على فتح اسواق جديدة.
وقال الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، إن" الكثير من الدول أبدت استعدادها للوقوف بجانب لبنان وعلينا المبادرة السريعة والجدية لاغتنام هذه الفرص المتوفرة، وعدم وضع مواسمنا التي لا تحتمل التأخير تحت مقصلة الابتزاز السياسي الإقليمي والدولي".
ودعا الاتحاد "الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية كل من جانبه للعبور الى بر الأمان أمام هذه الازمات المفتعلة لأغراض مكشوفة وغير خافية على أحد ".
من جهتها، أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين استنكارها الشديد لإدخال المخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان".
وأكدت رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالشعب السعودي، معتبرة أن "ما يحصل اليوم من استغلال للمنتجات اللبنانية لتصدير المخدرات من لبنان وعبره بالغ الخطورة وخصوصا أنه يصيب بالصميم تاريخنا وإرثنا وسمعتنا ويقضي على ما عملنا عليه لأعوام طويلة لبناء أفضل العلاقات مع شركائنا في مختلف دول العالم".
وأكدت الجمعية أن "المنتجات الصناعية تخضع لرقابة قوية، وإن احتمال تهريب المخدرات عبرها شبه مستحيل، وخصوصا أن التعاقد على الشحنات يكون مباشرة بين الصناعي اللبناني والتجار السعوديين".
وطالبت الجمعية، المجتمعين اليوم، في قصر بعبدا ، ب"اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة بما يعيد الهيبة للدولة ويطمئن المملكة والأشقاء في الخليج بجدواها لمنع تهريب المخدرات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية".
وكانت السعودية قررت يوم الجمعة الماضي، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.