في الوقت الذي يعيش فيه لبنان الكثير من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومزيد من الحراك الشعبي المتواصل بسبب تفاقم الأزمات ومنها تأخر تشكيل حكومة لبنانية، فبعد حريق مرفأ لبنان وما خلفه من كوارث دون معرفة الجناة حتى الآن يجد لبنان نفسه مرة أخري مع أزمة كبري تتعلق باكتشاف سلطات جمارك المملكة العربية السعودية تهريب المخدرات من لبنان إليها عن طريق الفاكهة، ولهذا فقد أصدرت السعودية مؤخرا قرارها بمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية إليها، أو بنقلها عبر أراضيها بسبب زيادة عمليات تهريب المخدرات إليها عن طريق لبنان، وهو الأمر الخطير الذي تراه السعودية يستهدف صحة مواطنيها ويستنزف اقتصادها واقتصاد أبنائها، وقد أعلنت السلطات السعودية ومعها كلا من مملكة البحرين ودولة الإمارات تطبيق هذا الحظر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية واتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة والمتواصلة ضدها وآخرها اكتشاف كمية كبيرة من أقراص مخدرات حبوب الكبتاجون داخل ثمار الرمان القادمة من لبنان عبر ميناء جدة علي البحر الأحمر، يذكر أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية فقط قد بلغ مؤخرا 72.82 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020، وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ مدة ومنها انهيار قيمة الليرة اللبنانية وعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية بسبب الفساد والتهريب كان بند تصدير الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى دول الخليج وبخاصة السعودية يعد أحد الأبواب القليلة المتبقية لجلب الدولار للبلاد وانعكاس ذلك إيجابا علي المزارعين وذلك لان القطاع الزراعي في لبنان يعول أولاً على تصريف إنتاجه عبر تصديره إلى السوق السعودية، التي تعتبر الأكبر والأقرب والأقل كلفة، ليضيق هذا الإغلاق بشكل أكبر على الاقتصاد اللبناني المتدهور أصلا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية داخل بلد تتقاسمه نخب طائفية وحزبية وعائلية متضاربة المصالح والأهداف ولا تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان والشعب اللبناني، ولهذا يجد لبنان وبسبب تلك الأزمة نفسه لا يخسر قيمة عملته ومنتجاته الزراعية وميزانه التجاري فحسب بل يخسر سمعته في المنطقة والعالم. وأمام هذا القرار السعودي أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب أن قرار الحظر الخليجي على واردات الخضر والفاكهة اللبنانية خسارة كبيرة وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب المخدرات، ومن جهته قال اللواء محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الحالية بأن الأمن اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات التي قد ينجح المهربون في تنفيذ بعضها مقابل نجاح السلطات اللبنانية في القبض علي غالبتيها، ودعي وزير الداخلية اللبناني إلى مزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسعودية لحماية شعبي البلدين، وشدد فهمي على أنه لن يتهاون في كشف تلك الشبكات التي تضر بمصالح لبنان وأشقائه العرب، أما عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني فقد صرح عبر الإعلام من أن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة ستؤدي إلي تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تقدر ب 24 مليون دولار سنوياً إضافة إلي التصدير لبعض دول الخليج التي اتخذت هي الأخرى مع غيرها من دول العالم إجراءات مماثلة، وبالفعل لم تكد تمر ساعات قليلة على إعلان السعودية وقف تصدير الخضار والفواكه من لبنان أعلنت اليونان هي الأخرى عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة في شحنة آلات لتصنيع الحلوى متجهة من لبنان إلي دولة سلوفاكيا وتقدر قيمتها ب نحو 35 مليون دولار، وقبل أشهر قليلة أيضا كشفت السلطات الإيطالية عن أنها تمكنت من ضبط خمسة عشر طناً من حبوب الكبتاجون وتبين أن حزب الله يقف وراء العملية بحسب ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية في حينه، ولتصبح بذلك سمعة لبنان في وضع غاية في الخطورة بعد ما بات هذا البلد خلال العشر سنوات الأخيرة ممراً لتجارة المخدرات العالمية، وكان وليد البخاري السفير السعودي في لبنان قد نشر يوم 25 من شهر ابريل الماضي 2021 تغريده له أشار فيها إلي أن بلاده قد ضبطت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال الست سنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع سلطات السعودية لفرض حظر على الواردات اللبنانية إلي أجل غير مسمي، ودعي البيان السعودي السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب والعمل علي قمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني، وبالفعل فقد اتخذت مؤخرا السلطات اللبنانية مزيد من الإجراءات الأمنية حيث أعلنت حكومة تصريف الأعمال من أن لبنان ألقى القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب الحبوب المخدرة للسعودية، وعن تحميل حزب الله مسئولية تهريب المخدرات من لبنان أشارت أصابع الاتهام إلى جماعة حزب الله بتأكيد عالمي بشكل عام ومن بعض الرموز والقيادات اللبنانية بشكل خاص، فقد أكد العديد من القيادات اللبنانية أن فتاوى حزب الله هي المسئولة عن تهريب المخدرات إلى السعودية داخل فاكهة الرمان وأكدوا من خلال معلوماتهم بأن شحنات الرمان المضبوطة اليوم قادمة من سورية أو إيران، وأن حزب الله يقوم بمعالجتها وتصديرها لتمول نفسه من خلال شركات وهمية باعتبارها منتج لبناني ما يدل علي أن الحزب مسيطر على مداخل ومخارج لبنان، وتري القيادات والرموز اللبنانية أن فتاوى الحزب تعتبر أن بيع المخدرات للمجتمعات التي يعتبرها معادية له حلال وواجب ديني وأخلاقي ولا يتعارض مع مفهوم ما يسميه المقاومة، وأشاروا إلى أن الحزب أصبح منظمة إجرامية تجاوزت خطورته مرحلة الإرهاب والعمليات العسكرية، ليصبح مشروعه تدمير الشعوب من خلال المخدرات وكباب من أبواب التمويل أيضا، وكثيرا ما اتهمت واشنطن ودول عربية عدة حزب الله الجماعة بالتورط في تجارة مخدرات عالمية بقيمة ملايين الدولارات في لبنانوسوريا لتمويل عملياتها العسكرية، وكانت صحيفة دير شبيجيل الألمانية قد نشرت مؤخرا تقارير أكدت تمويل حزب الله عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، وكانت سلطات الجمارك والشرطة الجنائية والاستخبارات في ألمانيا ألقت القبض على شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير هرّبوا مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت وقاموا بتسليمها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله، وهناك الكثير من المحللين الذين يرجعون إعداد وتهريب المخدرات إلي المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع وانتشار التهريب عبر الحدود مع سوريا لهيمنة الميلشيا المدعومة من إيران على المنطقة الحدودية وانتقال عناصرها بحرية للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب انفلات الحدود اللبنانية - السورية، وانتشار عصابات التهريب التي تحظى بغطاء سياسي وتقف عائقاً في وجه إقفال تلك الحدود، ويري المحللون أيضا أن بعض الشاحنات تأتي من سوريا إلى مرفأ بيروت من دون رقابة لأن المافيا لا تزال تهيمن على مرفأ بيروت وتغطي المهربين، وفي الداخل اللبناني تتهم أوساط سياسية وأمنية حزب الله بالمسؤولية عن تجارة المخدرات في لبنان وتصديرها إلى الخارج، كونه هو من يمسك بمعابر عدة على الحدود اللبنانية- السورية، وتعتبر تلك الأوساط أن للحزب باعاً طويلاً في تجارة المخدرات مستندةً إلى مصادرة دول عدة لشحنات مخدرات مماثلة سواء في أميركا الجنوبية أو أفريقيا والدول العربية وأوروبا، إلا أن حزب الله دائما ما ينفي عبر منابره الإعلامية هذه الاتهامات، وبالمقابل استنكر عضو لجنة الدفاع البرلمانية النائب وهبي قاطيشا في حديث لإندبندنت العربية الموقف الخجول لوزارة الخارجية ويراه لا يرقى إلى مستوى خطورة الموقف، معتبراً أن تماهي الحكومة الحالية مع حزب الله تسبب في أزمات دبلوماسية مع الأشقاء العرب والأسرة الدولية، ومعتبراً أن الدولة اللبنانية هي المسئولة عن تأمين صادراتها بما يكفي ومتهما الدولة اللبنانية بمعرفتها للمعامل ومالكيها ومن ينقل المخدرات ويقوم بترويجها دون اتخاذها للإجراءات الرادعة، ولهذا فقد عقد الرئيس اللبناني ميشيل عون اجتماع موسع في قصر بعبدا مؤخرا حضره عدد كبير من الوزراء والمسئولين خصص لبحث مشكلة تهريب المخدرات ولبحث قرار السعودية بوقف استيراد الفاكهة من لبنان شدد خلاله الرئيس عون على حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها وعلى عدم تعريض سلامتها وأبنائها لأي خطر، وعلى ضرورة التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من أن الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها تجاه المزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات، كما قرر المجتمعون أيضا تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار التهريب إلى أراضيها، وإصدار العديد من القرارات بخصوص ذلك منها الطلب من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية بلبنان التشدد وعدم التهاون في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى أي جهة كانت، كما تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها وشدّد المجتمعون على أن لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب. ومع تفاقم تلك الأزمة وتداعياتها بين السعودية ولبنان وصولا إلي الاجتماع الرئاسي بقصر بعبدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب السلطات اللبنانية اعتبر عدد كبير من المحللون والسياسيون في لبنان هذا الاجتماع فاشلا لأنه انتهى بكلمات إنشائية ومجاملات تلازمت مع مزاعم وحديث المسئولين اللبنانيين المتكرر عن التشدد وضبط الحدود، واعتبروا البيان الختامي لاجتماع قصر بعبدا ليس أكثر من إنشاء عابر ومجرد كلام لتمييع المسؤولية اللبنانية عما يجري أي بعدم قيام الدولة اللبنانية وبكل ما تعرفه عن موضوع تهريب المخدرات بما يكفي من إجراءات وخطوات حاسمة لوقف تلك الجرائم.
