الشوبكى: حان وقت تسليم السلطة.. وانخراط الجيش فى السياسة أدى لهزيمة 67

قال الدكتور عمرو الشوبكى، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إننا أمام فرصة تاريخية لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برلمان جديد منتخب ورئيس منتخب وحكومة جديدة، مشيرا إلى أن هناك علاقة تداخل بين المؤسسة العسكرية والدولة، ولذلك لا يجب أن تتجه المعركة الحالية إلى تسييس الجيش، لأن التعامل مع الجيش على أنه ناشط سياسى كارثة.
وأضاف الشوبكى، فى ندوة "قوانين الانتخابات والحقوق السياسية" التى أقيمت مساء أمس بالجامعة الأمريكية، أن أهم ما ميز مصر أنها ورثت جيشا لا علاقة له بالسياسة منذ هزيمة 1967، عندما حرصت القيادات العسكرية فى ذلك الوقت على إبعاد الجيش عن السياسة، وإنشاء جيش مهنى منضبط قائلا: "الجيش السياسى مسئول عن هزيمة 67 والجيش المهنى مسئول عن انتصار 73"، مضيفا أنه إذا كانت الأقدار قد شاءت لهذا الجيش أن يدير المرحلة الحالية من خلال المجلس العسكرى نتيجة اعتبارات وتداعيات كثيرة، فعليه الآن العودة إلى ثكناته ككيان محافظ ومنضبط ومؤسسى محذرا من أى مزايدات من بعض السياسيين لبقاء الجيش فى السلطة، لأنه لن يضر فقط بالمسيرة الديمقراطية والسلطة المدنية بل سيضر أيضا بأمن الوطن.
وأعرب الشوبكى عن استيائه من نظام القوائم الحزبية، موضحا أن النظام الفردى المطعم بالقوائم يعد الأمثل للحالة المصرية، مدللا بما حدث فى عدد من الأحزاب عند ترتيب القوائم، حيث انفصل عدد من المرشحين عن أحزابهم المقتنعين بها وبمبادئها بسبب عدم وجودهم على رأس القائمة، مما أدخلنا فى حالة من الفصال السياسى مشيرا إلى أن النظام الفردى يساعد على تطوير الأحزاب بشكل حقيقى، بحيث تتواصل مع الناس العادية ولا يخلق مراكز قوى داخل الأحزاب.
ويرى الشوبكى أن هناك تحديات ستشهدها الانتخابات القادمة تجعلها مختلفة عن أى انتخابات سابقة وأبرز تلك التحديات يتمثل فى أن هناك قطيعاً من الناس مع الميراث السابق نتيجة تداخلات ذات طابع اجتماعى وثقافى فلابد من وجود إرادة منظمة نافرة للتزوير فلا يوجد حزب وطنى يدير الانتخابات كما حدث فى انتخابات 2010، كما يجب أن يشعر المواطن المصرى بأن البرلمان الجديد معبر عن أمال وطموحات وأحلام جديدة ظهرت مع ثورة 25 يناير، كما أشار إلى التحول الذى طرأ على الإسلاميين فى المجتمع المصرى وتحولهم من الدعوة إلى التمثيل البرلمانى والسياسى معتبرا أن هذه فرصة تاريخية لصناعة توافق ظل معطل لمدة 30 عاما على المبادئ الأساسية لدولة مدنية حديثة وعلى مبادئ دستورية وقانون، مما يجعل هناك تداول طبيعى للسلطة يمنح كل الضمانات لمختلف التيارات لتغيير الحكومة إذا لم ترضى عنها.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن غياب الشراكة بين الجيش والقوى السياسة المختلفة تسبب فى حالة من التراخى داخل مؤسسات الدولة حيث إن مصر منذ 11 فبراير تفتقد المساحات الطبيعية لصناعة السياسة من سلطة تشريعية وتنفيذية يتحدد وفقا لها الدستور والقانون، مشيرا إلى أهمية العملية الانتخابية فى عودة الثقة فى مؤسسات الدولة وبناء نظام سياسى مصرى جديد من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وأرجع السبب فى الفجوة بين المواطنين والمشهد السياسى بعد الثورة بعد توحدهم خلال 18 يوماً فى ميدان التحرير، إلى الأحزاب السياسية التى أخفقت فى التواصل مع الشعب.
كما أشار حمزاوى إلى تميز العملية الانتخابية المقبلة بمشاركة شعبية عالية تفوق ال50% مما يكسبها الشرعية الشعبية بنسب المصوتين، مضيفا أنها ستكون المحطة الثانية بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليعود المواطن المصرى إلى الحياة السياسية وللحكم على الأحزاب والتيارات المختلفة.
وأكد أن التدخل السابق فى إدارة المشهد الانتخابى لم يقتصر على الحزب الوطنى حيث أن الانتخابات سوق له إدارة وتجار فاسدين لن يغيبوا عن المشهد فى الانتخابات القادمة وهم "البطانة الفاسدة" الموجودة، فمؤسسات الدولة لن تتدخل للتزوير أو لتغليب شخص على آخر، وستحاول التقليل من تلك "البطانة الفاسدة"، كما انتقد غياب النظام من قبل اللجنة العليا للانتخابات عبر إعطاء التراخيص والتصاريح لمنظمات المجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات وهو ما يعد عشوائية وإطار قانونى لم يكتمل بعد.
ويرى حمزاوى أن اللحظة الانتخابية لحظة نزاع ومنافسة تعيد الاستقطاب الشديد بين التيارات الإسلامية والمدنية ، منتقدا وثيقة المبادئ الدستورية والتى تم إعلانها دون أى استفتاء وأقحمت على الحياة السياسية فى توقيت شديد السوء، قائلا "كيف تعد وثيقة مبادئ دستورية دون استفتاء شعبى؟"، كما أعرب عن قلقه من الخطاب التخويفى الذى يُروَج له بقصد أو دون من جانب ممثلين عن تيارات سياسية مختلفة، من العنف والصراعات التى ستشهدها الانتخابات القادمة محذرا "إذا لم تشارك نسبة تفوق ال50% ستفقد الانتخابات قدرا من الشرعية".