حمزاوي: وثيقة المبادئ الدستورية توقيتها خاطئ وأعادت الاستقطاب الديني مرة أخرى

"توقيت وثيقة الدكتور علي السلمي خاطئ لأنها أعادت الاستقطاب الديني الذي شهدناه أثناء الاستفتاء مرة أخرى ، كما أنها لابد أن تطرح للاستفتاء الشعبي حتى يكون لها صفة إلزامية".. بهذه الكلمات عبرالدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والمرشح لمجلس الشعب عن رأيه في بعض الأمور المطروحة حاليا والمحيطة بالانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه قلق بسبب الخطاب الذي يروج له الإعلام في الفترة الحالية والذي يخوف الناس من الذهاب للانتخابات بحجة أنها ستشهد أعمال عنف وبلطجة، ومشيرا إلى أن مثل هذا الخطاب يخدم تيارات سياسية معينة لديها قدرة على إدارة الانتخابات.
االدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجة أشار في ذات السياق و خلال ندوة "قوانين الانتخابات والحقوق السياسية" التي أقيمت بالجامعة الأمريكية مساء الأربعاء إلى أن "انتخاب البرلمان القادم سيشهد تصويت عقابي أو احتجاجي كذلك التصويت الذي كان يحدث ضد الحزب الوطني ولصالح الإخوان المسلمين في الماضي ولكن هذه المرة لن يكون التصويت العقابي ضد حزب سياسي بعينه أو تيار ديني معين وإنما سيكون ضد البرلمان نفسه بمعنى أن الناس ستعقاب البرلمان نفسه وتفسد أصواتها وبالتالي سيواجه هذا البرلمان تحدي يتعلق بمدى شرعيته وتعبيره عن المواطن المصري وطموحاته ومشيرا إلى أن الاستفتاء السابق شهد 200ألف صوت باطل .
الشوبكي أضاف "نحن أمام فرصة تاريخية للدخول لأول الطريق لتسليم السلطة لأول رئيس منتخب لأنه منذ 1952 فهناك تداخل بين الدولة والمؤسسة العسكرية التي أسست الدولة في ذلك الوقت مشيرا إلى ضرورة عدم تسيس الجيش والفصل بين الجيش السياسي والجيش المهني فالجيش السياسي هو الذي تسبب في نكسة 1967 إنما الجيش المهني هو المسئول عن نصر 1973، مضيفا أن الترويج لبقاء الجيش في السلطة هو أمر ضار بالجيش والوطن في نفس الوقت ومطالبا بمزيد من الضغط على الجش لتسليم السلطة في 2012 وليس 2013.
الشوبكي أوضح كذلك أننا أمام فرصة نادرة لدمج التيارات الدينية وتحقيق ثنائية التيارات الدينية والسياسة والتي غابت منذ القدم فلأول مرة منذ 1928 يتمكن الإخوان من تكوين حزب شرعي ، ونستطيع من خلال هذا الدمج أن نصل إلى توافق نشكل به دستور حقيقي وتدوال عبر عن الجميع وتداول للسلطة".
الدكتور عمرو حمزاوي اشار إلى أن مؤسسات الدولة بالكامل كانت تتدخل في الانتخابات السابقة لصالح الحزب الوطني قائلا "إن تلك المؤسسات تقف الآن على المحك في الانتخابات القادمة وعليها أن تعمل على استعادة الثقة من جانب الشعب" ، واصفا الانتخابات بأنها سوق وله عديد من التجار وأن شراء الأصوات والمال السياسي والممارسات الإجرامية مازالت موجودة وستظل موجودة لفترة قادمة، لكنه توقع ألا تتدخل تلك المؤسسات في الانتخابات القادمة .
حمزاوي راهن على المشاركة الكثيفة للناخبين في التصدي لأي أعمال تزوير أو بلطجة قد تشهدها الانتخابات القادمة، متوقعا أن تحقق تلك الانتخابات مشاركة شعبية تتراوح بين 50إلى 60 % وقد تصل إلى 90 % كما حدث في تونس وهو ما سيكسب البرلمان القادم الشرعية .
حمزاوي أوضح أن ما يحدث من عنف في المحافظات يدل على حالة التراخي التي تعيشها مؤسسات الدولة وأنها حالة ناتجة من غياب الشركة من جانب المجلس العسكري مع التيارات السياسية المختلفة .