"القضاء الإدارى" يصدر 30 حكم انتخابات ويؤيد ترشح من لم يصبه الدور بالتجنيد

اتهمت هيئة قضايا الدولة بالتقاعس فى تقديم المستندات..

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الأولى)، برئاسة المستشار عبد السلام النجار مساء أمس الاثنين، 30 حكماً فى قضايا الانتخابات، 14 منهم لصالح المعين، و16 تم ضد مقيمى الدعوات.
المحكمة أكدت فى حيثيات أحكامها تقاعس هيئة قضايا الدولة - ممثل اللجنة العليا للانتخابات - فى الرد على القضايا، سواء بالتأييد أو الرفض، وعن تقديم المستندات أو أسباب استبعاد الطاعنين على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكان من أهم المبادئ القانونية التى أرستها المحكمة فى أحكامها الصادرة أحقية من لم يصبه الدور فى التجنيد فى الترشح للانتخابات ومساواته بالحاصلين على شهادة الإعفاء، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد محمد جلال الدين المرشح على مقعد الفئات بدائرة الدقى وإمبابة بحجة عدم حصوله على إعفاء نهائى من الجيش، إلا أنه تقدم بشهادة من القوات المسلحة للمحكمة تثبت أنه لم يصبه الدور بالتجنيد وغير متهرب، واستندت المحكمة فى حيثياتها أنه من لم يصبه لا ينطبق عليه شرط الخدمة العسكرية للترشح بالانتخابات.
كانت المحكمة أصدرت 14 حكماً بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل صفات المرشحين، وإدراج أسماء مرشحين بالكشوف، فأصدرت 10 أحكام بإلغاء قرارات اللجنة العليا بتعديل صفات مرشحين من عمال لفئات، وإلزامها بتعديل صفاتهم مرة أخرى إلى عمال، ومن بينهم هشام عبد التواب مرشح "عمال" بالدائرة الرابعة قسم شرطة مصر الجديدة، وفوجئ بتعديل صفته من عمال إلى فئات ما دفعه لإقامة دعواه، وألغت المحكمة القرار، وأحمد إبراهيم محمود مرشح بصفة فلاح عن الدائرة الخامسة "السلام الأول"، وفوجئ بقرار اللجنة بتعديل صفته لفئات رغم حيازته أرضا زراعية يتكسب منها ما دفعه لإقامة دعواه رقم 5850 لسنة 66 ق، وألغت المحكمة القرار، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تنكر أقواله، ولم تؤيدها.
كما ألغت المحكمة قرارات اللجنة العليا باستبعاد مرشحين لعدم تقديمهم جنسية الأب، وأوضحت أن شهادة ميلاد المرشح مثبت فيها جنسية الأب.
كما ألغت قرار اللجنة فى الدعوى التى أقامها أشرف هلال المرشح عن الدائرة التاسعة بعدم إدراج اسمه فى كشوف الناخبين، والثابت من الأوراق أن لجنة الفحص رفضته على أساس عدم تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الخدمة العسكرية، إلا أن المدعى تقدم بصورة ضوئية من الشهادة للمحكمة، ولم تنكرها أو تؤيدها هيئة قضايا الدولة، مما دفع المحكمة لإصدار حكمها بإلغاء القرار، فى حين رفضت المحكمة 16 دعوى قضائية أخرى مقامة من مرشحين لتعديل صفاتهم.