هيئة المفوضين : مجلس الشعب سيد قراره فى نتائج الانتخابات الآن

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضى تقريرا قانونيا أكدت فيه عدم قانونية نظر محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا نظر القضايا المقامة ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى إعادة انتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر.
وكانت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة قد أحالت لهيئة المفوضين دعوى قضائية أحيلت إليها من المحكمة الإدارية العليا تطلب إصدار حكم قضائى نهائى من الدائرة ملزم لكل من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العاليا فى مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظر القضايا المقامة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات ، خاصة أن هناك العديد من الأحكام المتضاربة صادرة من محاكم مجلس الدولة بعضها يؤكد اختصاص المحاكم فى نظر هذه القضايا لعدم إعلان الفائز فى مجلس الشعب والبعض يرى بأن المختص فى نظر هذه القضايا مجلس الشعب، لأنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات سواء فى الإعادة أو عدم الإعادة أصبحت فى حوزة مجلس الشعب وهو المختص فى هذه الحالة بنظرها باعتباره سيد قراره.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرها القانونى الذى أكدت فيه عدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر هذه القضايا، وقالت فى أسباب تقريرها الصادر فى 23 صفحة بأن إعلان نتيجة الانتخابات أصبح مجلس الشعب هو المختص بها باعتباره سيد قراره .