مفوضي الدولة تؤكد عدم أحقية مجلس الدولة نظر قضايا إعادة الانتخابات

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً قانونياً أكدت فيه على عدم أحقية محاكم مجلس الدولة سواء الإدارية أو الإدارية العليا في نظر القضايا المقامة ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول إعادة انتخابات مجلس الشعب في الدوائر.
وقالت الهيئة في أسباب تقريرها إن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب يفيد عضوية النائب في مجلس الشعب الأمر الذي يكون معه المجلس هو صاحب الحق في الفصل في هذا القرار وليس محاكم مجلس الدولة.
وأشار التقرير أنه منذ صدور الدستور المصري عام 1923 وما أعقبه من تعديلات أكد على اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وهى مسألة ضاربة بجذورها في عمق الحياة الدستورية في مصر.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحالت لدائرة توحيد المبادئ تطلب إصدار رأي نهائي في مدى اختصاص مجلس الدولة في نظر القضايا المرفوعة ضد قرارات لجنة الانتخابات الخاصة بإعادة الانتخابات .. خاصة وأن قرار الإعادة لا يعنى تحديد من الفائز بعضوية المجلس حتى يكون مجلس الشعب مختص بنظر هذا القرار.
فنظرت دائرة توحيد المبادئ الدعوى اليوم وأجلت نظرها لأول فبراير القادم للرد على تقرير هيئة المفوضين الصادر اليوم.
مواضيع ذات صلة
1. إحالة طعن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر طعون الانتخابات لدائرة توحيد المبادئ
2. 9 قضايا أمام مجلس الدولة تطالب بإبطال الانتخابات في القاهرة والجيزة وحلوان
3. دعوى قضائية تطالب مجلس الشعب بعدم استخراج كارنيه العضوية ل “سفير نور”
4. الإدارية العليا تصدر 3 أحكام في قضايا تخص الانتخابات بعد ساعتين من تحريكها
5. تأجيل دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب إلى 22 فبراير القادم