هاآرتس: نتنياهو يعلن الحرب على أوروبا بتقويض التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية

حذرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من حرب يعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتحاد الأوروبى على خلفية مشروع القرار الإسرائيلى، بشأن تقويض التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى "السياسية".
وأوضحت الصحيفة - فى سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكترونى - أن مشروع ذلك القرار والذى يقضى بفرض 45% قيمة ضريبية على التبرعات التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان سوف يؤثر على عمل المنظمات التى تتولى مهمة الإشراف على أحد أهم البنود الرئيسية المدرجة ضمن اتفاقية التجارة المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى منذ عام 2002.
وتطرقت الصحيفة فى هذا الصدد إلى البند الثانى من الاتفاقية والذى ينص على "أن العلاقات بين الأطراف المعنية وجميع الأحكام المدرجة ضمن الاتفاقية تعتمد بشكل أساسى على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التى توجه سياستهم الداخلية والدولية، بالإضافة إلى كونها تشكل عنصرا محوريا لهذه الاتفاقية".
وقالت إنه من غير المعقول ألا يدرك رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقية والتى وصفتها ب"الإبداعية"، إذ تمنح إسرائيل إعفاءات جمركية علاوة على تعزيز التعاون بينها وبين دول الاتحاد فى مجالات الاقتصاد والعلوم والقانون والثقافة والمجتمع.
وتساءلت الصحيفة ما إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن قادة أوروبا سيلتزمون الصمت أمام مساعى الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إسكات المنظمات التى تراقب وترسل تقاريرها بشأن انتهاكات من جانب الإسرائيليين للبند الثانى من الاتفاقية، لافتة إلى أنه من الضرورى أن يدرك نتنياهو أنه لا يوجد بلد أوروبى سيرحب بتدخل دولة أجنبية فى شئونه الداخلية، حيث يخصص الاتحاد الأوروبى المليارات لدعم منظمات حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء القارة الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مصممى مشروع ذلك القرار أوضحوا أنه من المسموح أن يقوم "أصدقاؤهم" الأوروبيون بنقل تبرعاتهم التمويلية لمؤسسات غير هادفة للربح التى تتمتع بدعم حكومى إلا أنها قد استبعدت فى الوقت ذاته موافقة الأوروبيين السماح "لحكومة إسرائيلية يمينية" بتحديد أية منظمات هى الأحق بتلقى تمويلاتهم.
وأضافت أن وزير المالية الإسرائيلى يوفال سينيتز على سبيل المثال لن يمنع الأوروبيين من تخصيص تبرعات إلى منظمات المستوطنين التى تشجع على إقامة مشاريع استيطانية على مواقع غير شرعية.