حذرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء من حرب يعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتحاد الأوروبي على خلفية مشروع القرار الإسرائيلي بشأن تقويض التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني "السياسية". وأوضحت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها الالكتروني - أن مشروع ذلك القرار والذي يقضي بفرض 45% قيمة ضريبية على التبرعات التي تتلقاها منظمات حقوق الإنسان سوف يؤثر على عمل المنظمات التي تتولى مهمة الإشراف على أحد أهم البنود الرئيسية المدرجة ضمن اتفاقية التجارة المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي منذ عام 2002. وتطرقت الصحيفة في هذا الصدد إلى البند الثاني من الاتفاقية والذي ينص على "أن العلاقات بين الأطراف المعنية وجميع الأحكام المدرجة ضمن الاتفاقية تعتمد بشكل أساسي على احترام حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية التي توجه سياستهم الداخلية والدولية بالإضافة إلى كونها تشكل عنصرا محوريا لهذه الاتفاقية". وقالت إنه من غير المعقول ألا يدرك رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقية والتي وصفتها ب"الإبداعية" إذ تمنح إسرائيل إعفاءات جمركية علاوة على تعزيز التعاون بينها وبين دول الاتحاد في مجالات الاقتصاد والعلوم والقانون والثقافة والمجتمع. وتساءلت الصحيفة ما إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن قادة أوروبا سيلتزمون الصمت أمام مساعي الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إسكات المنظمات التي تراقب وترسل تقاريرها بشأن انتهاكات من جانب الإسرائيليين للبند الثاني من الاتفاقية .. لافتة إلى أنه من الضروري أن يدرك نتنياهو أنه لا يوجد بلد أوروبي سيرحب بتدخل دولة أجنبية في شئونه الداخلية ؛ حيث يخصص الاتحاد الأوروبي المليارات لدعم منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مصممي مشروع ذلك القرار أوضحوا أنه من المسموح أن يقوم "أصدقاؤهم" الأوروبيون بنقل تبرعاتهم التمويلية لمؤسسات غير هادفة للربح التي تتمتع بدعم حكومي إلا أنها قد استبعدت في الوقت ذاته موافقة الأوروبيين السماح "لحكومة إسرائيلية يمينية" بتحديد أية منظمات هى الأحق بتلقي تمويلاتهم. وأضافت أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال سينيتز على سبيل المثال لن يمنع الأوروبيين من تخصيص تبرعات إلى منظمات المستوطنين التي تشجع على إقامة مشاريع استيطانية على مواقع غير شرعية.