ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن اللجنة التشريعية الوزارية سوف تقوم بالتصويت يوم الأحد المقبل على مشروعي قانون من شأنهما إعاقة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل والحد من قدرتها على تلقي التبرعات من الخارج. وأشارت الصحيفة - في تقرير أوردته عبر موقعها الالكتروني - إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو أعلن هذا الأسبوع أنه يدعم تشريع هذه القوانين وسوف يساند موافقة اللجنة الوزارية عليهما.
وكان قد تم تجميد مشروعي القانون اللذين تمت مناقشتهما من قبل اللجنة الوزارية في يونيو الماضي بناء على طلب من الوزير بيني بيجين من الليكود وذلك لتجنب الانتقاد الدولي لإسرائيل قبل محاولة فلسطين للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مشروعي القانون المقترحين يسعيان لإلحاق ضرر اقتصادي لجماعات حقوق الإنسان التي نقلت معلومات إلى اللجنة الأممية الخاصة برئاسة القاضي جولدستون عقب عملية الرصاص المصبوب للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقا لاقتراح عضو الكنيست اوفير اكينيس (ليكود) وبتأييد من نيتانياهو لن يسمح للمنظمات السياسية الإسرائيلية غير الهادفة للربح بتلقي تبرعات تتجاوز 20 ألف شيكل تقدمها الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا لمشروع القانون، فإن التحريض على نشاط يقوم به العديد من المنظمات تحت غطاء العمل في مجال حقوق الإنسان هدفه التأثير على المناقشات السياسية وسياسات دولة إسرائيل