قانون إسرائيلي جديد يحول دون فرض تجميد على البناء اليهودي في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه من المقرر أن تناقش لجنة مينستريال التشريعية، اليوم الأحد، مشروع قرار سوف ينفذ القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية التي تخضع حاليا للحكم العسكري.
وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن ذلك سيجعل من الصعب إذا لم يكن من المستحيل فرض تجميد على البناء اليهودي في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تجرد بشكل تلقائي وزير الدفاع إيهود باراك من قدرته على التحكم في أعمال البناء اليهودي في الضفة الغربية، نظرا لأن نشاطا من هذا القبيل سيتم حينئذ حسمه من جانب وزارة الإسكان والبناء بطريقة لا تختلف عما يحدث مع مشروعات البناء داخل نطاق الخط الأخضر، ووصفت ذلك بأنه الهجوم الثاني من نوعه الذي يعتزم السياسيون اليمينيون شنه اليوم على باراك.
وتابعت الصحيفة، أن مشروع القرار المتعلق بتنفيذ القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية لا يهدف إلى ضم مناطق الضفة الغربية هذه، ولكن ضمان الحقوق الكاملة لسكانها بموجب القانون -حسبما قال يوري بانك، سكرتير جناح الاتحاد الوطني- ومشروع القانون برعاية الاتحاد الوطني يحظى بدعم 27 عضوا بالكنيست من بينهم أعضاء بالليكود وإسرائيل بيتنا.
المستوطنات وشرعية إسرائيل في أوروبا
ومن جانب آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من عزلة سياسية عقب مساندة دول أوروبية للمسعى الفلسطيني، لإدانة البناء الاستيطاني في مجلس الأمن.
وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني، إن المسؤولين لم يستبعدوا عواقب مالية على إسرائيل نتيجة لعزلتها، مشيرة إلى أن عزلة إسرائيل آخذة في التزايد عن دول أوروبا الغربية التي تعتبر المستوطنات مثار غضب.
وأضافت أن أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية وكاترين آشتون مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عارضتا علنًا مواصلة البناء الاستيطاني ووجود مستوطنات، وأن ألمانيا وبريطانيا كانتا ضمن 14 دولة مؤيدة للاقتراح الفلسطيني في مجلس الأمن أول أمس الجمعة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول قوله، "كل مرة تصدر إسرائيل عطاء آخر للبناء في المستوطنات تبعد الدول الأوروبية الصديقة، وحقيقة عدم وجود عملية سلام تجعل من الأصعب دفع الدول الأوروبية إلى مساندة إسرائيل، لافتة إلى أن ميركل ونيكولا ساركوزي يشعران بغضب من نيتانياهو، ولا يوافقان على حقيقة عدم تمديده التجميد لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
واستطرد المسؤول القول، إن مصادر في إسرائيل حذرت أيضًا من إمكانية إلحاق ضرر بالعلاقات المالية بين إسرائيل وأوروبا، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى أن التصويت في نهاية عطلة الأسبوع سيكون له عواقب مالية فيما يتعلق بأوروبا، وأن ثمة دولا تقاطع بالفعل البضائع الإسرائيلية، وأن الأمور ربما تتدهور أكثر.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر قولها، إن المستوطنات والبناء يسهمان في عدم شرعية إسرائيل في جميع أوروبا، وأنه في الماضي كان يمكن التأثير على الدول الأوروبية، ولكن يعتبر ذلك مستحيلا حاليا بشكل فعلي.