وزراء الاتحاد الأوروبى يؤجلون قرار تشديد العقوبات على إيران

عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أمس الاثنين عن تأييدهم لتشديد العقوبات على إيران، لكنهم قرروا التريث حتى اجتماعهم القادم فى أول ديسمبر قبل اتخاذ إجراءات أخرى.
واستبعد الوزراء فى اجتماعهم فى بروكسل الإقدام على أى عمل عسكرى فى الوقت الراهن رغم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الأسبوع الماضى وقال إن طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية.
وقال الوزراء فى بيان "سيواصل المجلس بحث الإجراءات الجديدة المشددة الممكنة وسيعود إلى هذه القضية فى اجتماعه القادم واضعا أفعال إيران فى الحسبان." ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل استبعاد أى خيار لمنع إيران من امتلاك ترسانة نووية.
لكن بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اقتصر على إدانة توسيع إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم وعلى التعبير عن القلق بشأن ما توصلت إليه وكالة الطاقة الذرية من أن إيران تطور تقنيات التسلح النووى.
وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج لدى وصوله لحضور الاجتماع إن بلاده لم تفكر بعد فى العمل العسكرى.
وأضاف "لا ندعو إلى عمل عسكرى أو نشجع عليه.. فى الوقت نفسه نقول إن جميع الخيارات مطروحة" ودعا إلى تصعيد "الضغط السلمى والمشروع" على إيران.
وقال وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيله "لا يمكن تفادى العقوبات ولا يمكن تفادى العقوبات القاسية أيضا إذا واصلت إيران رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف "إيران لها الحق فى استخدام الطاقة النووية المدنية لكن عليها أيضا واجب نبذ كل وسائل التسلح النووى وتوضيح هذا أمام المجتمع الدولى".
غير أنه قال إن ألمانيا لن تبحث التدخل العسكرى وأضاف "لن نكون جزءا من مناقشة حول تدخل عسكرى.. هذا النقاش غير بناء".
ولدى سؤال وزير الخارجية الهولندى أورى روزنتال عن تدخل عسكرى محتمل أجاب "أنا لا أستبعد أى شىء".
ويقول دبلوماسيون فى بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ربما يكون لديهم استعداد لإقرار عقوبات جديدة بشكل رسمى فى الأول من ديسمبر.
ولم يجر حتى الآن مناقشة علنية لعقوبات محددة، لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا قال ان عقوبات الاتحاد الأوروبى قد تتركز على إضافة شركات إلى قائمة الكيانات التى يستهدف الاتحاد تجميد اموالها من اجل تقييد التدفقات المالية إلى الحرس الثورى لإيران.
وقال المصدر "الهدف هو محاولة منع التمويل عن الحرس الثوري. ونحن لا نريد استهداف قطاع الطاقة ككل وإنما حيثما تظهر أدلة على أن الأموال تتدفق على جماعات محظورة".
وجدير بالذكر أن فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة فى إيران قد يكون له آثار ضارة فى أوروبا، حيث تخشى الحكومات إلحاق أضرار بمصالحها التجارية فى وقت يشهد تفاقم المشكلات الاقتصادية.
واخيرا فإن الافتقار إلى التعاون الدولى يضعف أثر التحركات الغربية ويقول خبراء إن الشركات الإيرانية غالبا ما تتخذ شركات واجهة لتفادى العقوبات.
وقال المصدر الغربى "إننا ندرس قائمة موسعة من الشركات لمنع التدفقات المالية إليها لكن رجال الأعمال الهنود يجيدون إنشاء بنوك وآليات تمويل لمساعدتهم على تمويل الصفقات. الأمر صعب للغاية".
وتواجه إيران بالفعل مجموعة من عقوبات الأمم المتحدة، فضلا عن عقوبات من جانب واحد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وستفضل الحكومات الغربية اتخاذ مجلس الأمن الدولى المزيد من الإجراءات لمعاقبة طهران لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) فى المجلس تعارضان هذا وذكرتا يوم الخميس أن فرض عقوبات جديدة لن يجدى نفعا.
وتقول طهران إن برنامجها النووى يهدف إلى إنتاج الكهرباء وله أغراض سلمية أخرى وأكدت الأسبوع الماضى أنها مازالت مستعدة للتفاوض مع القوى العالمية بشأن هذه المسألة.