"دينية النواب": مصر ليست دولة دينية وأى قرار يخالف الشريعة تتصدى له "الدستورية"

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مصر ليست دولة دينية، مضيفاً: "لسنا بحاجة إلى إقحام مواد قانونية تؤكد أو تشدد على عدم وجود مخالفة للشريعة، مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لنضطر لذلك".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب علي جمعة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وما انتهي إليه مجلس النواب بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

واضاف جمعة، أن مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدًا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.

ولاقي حديث جمعة ترحيب من الحضور في الاجتماع، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.

وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.