سامح عاشور يؤكد عدم صحة "إحالته للتحقيق".. ويتهم القاضى صاحب البلاغ بأنه يبحث عن تحقيق شهرة إعلامية.. و"شلش" ل"لميس الحديدى": القضاة ليسوا مسئولين عن تزوير انتخابات "2005"

أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، عدم صحة ما أعلنه المستشار زكريا محيى الدين شلش بأن النائب العام أحال بلاغًا تقدم به "شلش" ضده للتحقيق، بتهمة سب وقذف القضاة، ووصف "عاشور" ما تردد عن إحالة البلاغ لنيابة الاستئناف للتحقيق معه واستدعائه بأنه "مؤلف" من قبل "شلش".
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع" إن المستشار "شلش" يبحث عن الظهور الإعلامى، وأضاف أيضًا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى فى حلقة أمس السبت، إن "شلش" من الذين يهتمون كثيرًا بوسائل الإعلام والظهور فى الفضائيات، وقال "مشفتش مستشار يعمل كده!"، مؤكدًا أنه تقدم بالبلاغ ضده لأنه يريد أن يحقق شهرة إعلامية، مشيرًا إلى أن أزمة المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية لا يجب أن تدار بهذه الطريقة، وأن هذا الأمر لن يحل شيئًا.
وتابع قائلاً: "سامح عاشور لا هيخاف من البلاغ ولا من صاحب البلاغ، والقول بأن النائب العام أحال البلاغ للتحقيق كلام كاذب وغير صحيح، ولو النائب العام فعل ذلك وأحال بلاغ فور تقدم صاحبه به للتحقيق يبقى هناك تمييز!"، مشددًا على أن مصر شهدت جريمة تزوير مروعة فى الانتخابات البرلمانية عام 2005، متسائلاً "هل هذا لا يلفت النظر؟!"، وأشار إلى أن "شلش" إذا كان يرى أن ذلك غير صحيح فعليه أن يقسم بأنه لم يحدث تزوير فى انتخابات عام 2005.
ورد المستشار "شلش" على "عاشور"، فى ذات المداخلة الهاتفية مع لميس الحديدى، قائلاً: "لو سامح عاشور لم يقل ما ورد فى التصريحات المنسوبة له بجريدة المصرى اليوم فيجب أن يحاسب الصحفى الذى كتب هذا الكلام"، مضيفًا أن إشراف القضاة على الانتخابات التى جرت فى عام 2005 كان إشرافًا صوريًا، موضحًا أن التزوير كان فى اللجان الفرعية ولا علاقة للقاضى به، لأن القاضى كان يرأس لجنة عامة.
وقال "شلش" إن الخلاف بين المحامين والقضاة بدأ بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذى تنص المادة "18" منه على أنه يعاقب كل من يعتدى على القاضى أثناء الجلسة، أو يقتحم الجلسة ويخل بنظامها، مضيفًا بقوله "المحامين ياخدوا هذا ليه على نفسهم".
فيما تساءل "عاشور" قائلاً: "فيه تزوير فى اللجنة الفرعية، هل اللجنة العامة موصلهاش التزوير"؟!، موضحًا أن هذا تغيير لإرادة الأمة، وأن الذى يقبل أن يشرف صوريًا على الانتخابات لا يصلح أن يكون قاضيًا أو مشرفًا، لأن هذا يعد إهانة للقاضى، مضيفًا: "أفهم أن يصنع قانون الزند ومكى حماية للقاضى عند إشرافه على الانتخابات، ووضع عقوبة على الاعتداء عليه، لكن تيجى عند جرائم الجلسات"، وكذلك تقول "مهما كانت حصانته"، والمعروف أن القاضى أو أى صاحب حصانة تنزع منه حصانته إذا كان طرفًا فى قضية قبل محاكمته والتحقيق معه، وأن المحامى هو الوحيد الذى يكون له حصانة أثناء الجلسة، فالقانون هنا لا يتحدث إلا عن المحامين.
وشدد "عاشور" على أن المحامين لن يتركوا حقوقهم، قائلاً: "لن نترك أحدًا يعبث بنا، ولن نسمح لأحد أن يعتدى على المحامين وقانون المحاماة، وهذا الكلام كان ينفع أيام حسنى وسوزان".