انفراد .. النائب العام يحيل "سامح عاشور" للتحقيق بتهمة سب وقذف القضاة

قال المستشار "زكريا محي الدين شلش" رئيس محكمة إستئناف القاهرة في تصريح خاص ل"الأسبوع أونلاين" أن النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قرر إحالة "سامح عاشور" المرشح علي منصب نقيب المحامين إلي التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء.
جاء ذلك بناءاً علي البلاغ الذي تقدم به المستشار "شلش" أول أمس السبت يتهم فيه "عاشور" بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية طبقاً لتصريحاته التي تناولت إتهامه للقضاه بتزوير الإنتخابات الماضية , مستنداً في بلاغه إلي الخبر الذي نشر بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699والذي حمل عنوان :" عاشور .. السلطة القضائية لن يمر إلا علي جثتنا و3 ألاف قاضي شاركوا في التزوير".
وأكد البلاغ أن ما تناقلته وسائل الإعلام يخضع المدلي بتلك التصريحات لأحكام المواد 171 , 302 , 303 , 305 , 307 , من قانون العقوبات , مشيراً إلي أن أركان الجريمة متوافرة في جانب المحامي المذكور وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير في حق أعضاء السلطة القضائية وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره , فضلا عن توافر القصد الجنائي وهو قصد السب والقذف في حق أعضاء السلطة القضائية , طبقا للبلاغ.
وقال المستشار "شلش" في بلاغه أن "عاشور" دأب علي توجيه عبارات السب والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشيح علي منصب نقيب المحامين , وأضاف :"أنه أسند علي غير الحقيقة للإقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلي نصوص تستبعد إلقاء القبض علي القاضي حتي لو كان في حالي تلبس" , إلا أن رئيس محكمة إستئناف القاهرة نفي ذلك , موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولي من قانون السلطة القضائية يقضي بأنه :"في غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول علي إذن من المجلس" , مؤكداً أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت علي هذا النص كاملاً.
وأشار البلاغ إلي وصف عاشور للقضاة بالمزورين وذلك في قوله :"لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلي حماية المزورين" , فضلا عن أنه نسب إدعاءه بتوريث أبناء القضاء بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة ولم يتمكن كثيرون من رجال القضاء من تعيين أبنائهم.
وعن إتهام "سامح عاشور" للقضاه بتزوير إنتخابات الشعب عام 2005 , أوضح البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إشراف القضاه أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضي أشرفوا علي إجراء الإنتخابات هو قول بعيد عن الحقيقة , مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقي علي أعمال اللجان الفرعية.
ورداً علي ذلك البلاغ قال "سامح عاشور" في تصريح خاص ل"الأسبوع أونلاين" :"زكريا شلش كده بيفتح علي نفسه باب نار جهنم ,وهما لو عايزين يخوفونا فإحنا ما بنخافش وإحنا عندنا المستندات اللي تثبت تزويرهم".
وأضاف عاشور أن التقدم بهذا البلاغ هدفه مقاومة قانونهم المشبوه , طبقاً لقوله.