"الحرة للتغيير السلمى" تطالب القوى السياسية بالضغط على "العليا للانتخابات" لاستبعاد الفلول

دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى تنفيذ خطوات عاجلة لتعميم حكم "عزل الفلول" على كافة المحافظات عقب صدور حكم القضاء الإدارى بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" على قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية فى المنصورة، واصفة هذا القرار بالحكم التاريخى كخطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطنى، وخلق "برلمان بلا فلول" من أعضاء الوطنى وليس الكوادر فقط، الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عامًا مضت.
ودعت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم كافة القوى السياسية التى لا ترشح الفلول على قوائمها إلى اتخاذ عدة خطوات من أجل ضمان تنفيذ حكم القضاء الإدارى، مؤكدة رفع شعار "برلمان بلا فلول" فى مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر، كنوع من الضغط على المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى المنصورة ، والتنسيق بين القوى السياسية فى المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإدارى ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب وأهمها، المحافظين، ومصر الحديثة، والحرية أو بشكل فردى ونشر القوائم الكاملة بأسمائهم، والضغط على "اللجنة العليا للانتخابات" بإرسال خطابات موقعه من جميع القوى السياسية، لسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، برفض أوراق مرشحى الحزب المنحل فى جميع الدوائر.
وأشار البيان إلى أن هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف فى مواجهة الفلول لأن المعركة معهم لن تكون سهلة لتغلغلهم بدرجة معقدة فى الحياة السياسية واستمرار سيطرتهم على مقاليد الأمور فى قطاع المحليات بالمحافظات، وتهديدهم باحتلال المحافظات إذا ما تم عزلهم.
وأكد عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ضرورة استلهام النموذج التونسى فى إدارة المرحلة الانتقالية وتطبيق تجربتهم بعزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء الانتخابات، والذى أدى إلى خروج انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى لتخرج بصورة مشرفة أبهرت العالم، موضحا أن الوضع الآن يتطلب التحرك بشكل عاجل لضمان تنفيذ الحكم قبل الانتخابات.
وأشار عصام إلى أن كثيراً من الأحكام القضائية لم تنفذ إلا على الورق فقط، محذرا من التسويف والتباطؤ فى تنفيذ الحكم قبل الانتخابات والذى قد قد يؤدى إلى حل البرلمان بعد شهر أو شهرين من انعقاده، وهو ما يؤدى إلى إطالة عمر المرحلة الانتقالية وعدم تسليم العسكر السلطة لحكومة مدنية.