وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الحكم القضائي بمنع أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، بالتاريخي، وقالت الحركة في بيان لها اليوم، السبت، إن هذا الحكم ليس نهاية المطاف بل هو خطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني، وخلق "برلمان بلا فلول" من الأعضاء، وليس الكوادر فقط، الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عامًا مضت. وأضاف البيان أن "المعركة لن تكون سهلة مع فلول النظام المتغلغلين بدرجة معقدة في الحياة السياسية والمسيطرين على مقاليد الأمور في قطاع المحليات، لاسيما فى المحافظات، حيث هددوا سابقا باحتلال المحافظات إذا ما تم عزلهم، وهو ما يستدعي بالضرورة تكاتف جميع القوى السياسية التي لم ترشح أحد من الفلول على قوائمها حول عدة وسائل لابد من تنفيذها لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري في المنصورة على كافة المحافظات.
وأشار البيان إلى تلك الوسائل ومن بينها الدعوة إلى رفع شعار "برلمان بلا فلول" في مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر، كنوع من الضغط على المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري في المنصورة، ورفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب وأهمها (المحافظين ومصر الحديثة والحرية) أو بشكل فردي وسيتم نشر القوائم الكاملة بأسمائهم، والضغط على "اللجنة العليا للانتخابات" بإرسال خطابات موقعة من جميع القوى السياسية، لسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، برفض أوراق مرشحي الحزب المنحل في جميع الدوائر.