تعهد رئيس الوزراء الليبى المؤقت عبد الرحيم الكيب اليوم، الجمعة، ببرنامج جديد يستوعب كل الثوار الليبيين، معبرا عن مخاوفه من أن شح الموارد المالية يهدد بزلزال أمنى فى ليبيا، متعهدا ببدء برامج تستوعب جميع الثوار سواء فى قوى الأمن الوطنى الليبى أو الجيش أو مؤسسات المجتمع المدنى، رافضا أى تواجد لقواعد عسكرية أجنبية فى بلاده. وقال الكيب إن أشد ما تحتاج إليه بلاده فى الوقت الراهن من أجل العناية بالوضع الأمنى، هو توفير الموارد المالية، مطالبا حلفاءه الغربيين بالإفراج عن الأموال المجمدة حتى تستطيع حكومته تلبية التزاماتها. وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى مليارات الدولارات التى وضعها العقيد معمر القذافى فى حسابات أجنبية، وتم تجميدها تنفيذا للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أنها فى الحقيقة مواردنا فنحن لا نستجدى أحدا للحصول على قرض. وأضاف الكيب أنه سوف تكون هناك برامج تستوعب جميع الثوار سواء فى قوى الأمن الوطنى أو فى الجيش الوطنى أو فى مؤسسات المجتمع المدنى، موضحا أنه يركز على سبل إيجاد فرص عمل مجدية فى وقت السلم للمقاتلين السابقين الذين يثير وجودهم فى الشوارع مخاوف بشأن مستقبل ليبيا فى حال لم تلب الإدارة الجديدة مطالبهم. وتابع أن "الأمر ليس مجرد أن نقول لهم حسنا سلموا أسلحتكم وعودوا إلى بيوتكم، ليس هذا هو النهج الذى سنتبعه"، لافتا إلى أن الحكومة ستنظر فى القضايا المطروحة وتقيمها وستضع برامج لرعايتهم ومساعدتهم وإشعارهم بأهميتهم. وفى سياق آخر شدد الكيب على رفضه أى تواجد على شكل قواعد عسكرية فى ليبيا، كما أعلن رفضه وجود الشركات الأمنية، موضحا أنه يوجد فى ليبيا جهاز لحماية المنشآت النفطية بدأ تفعيله، وسيكون له دور رئيسى فى حماية كل المنشآت النفطية فى ليبيا. وشدد على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسى للتشريع، وفيما يخص بالدستور والقوانين، وأن أى شىء يخالف الإسلام لن نقبل به، ولكن فى ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل العقائد الأخرى.