أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مداهمة قوات الأمن واعضاء النيابة العامة لعدد من منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد نوعًا من التدخل الأجنبي العسكري الذي لايتم إلا في الدول الدكتاتورية التي تقتل وتعرى وتقمع شعوبها ببرودة مفضوحة ، ولا يكون هذا التدخل إلا بحجة حماية المجتمع المدني .وأوضحت الجبهة أن هذه الأزمة يفجرها المجلس العسكري بمهاجمة مقار مؤسسات الدفاع عن الحقوق المدنية وتشميع الحريات بقوات من الصاعقة ، فمركز استقلال القضاء تم إغلاقه لأنه يدافع من أجل تفعيل برنامج العدالة الانتقالية - والذي أيدته الجبهة الحرة من قبل - للتحول الديمقراطي ، والمركز المصري ومعه 15 مركزا تم اقتحامهم لأنهم يدافعون عن حقوق المتظاهرين السجناء والمعتقلين .وقالت لجبهة في البيان الصادر عنها لم نر كل هذه القوة من المجلس العسكري والنيابة العامة مع المحرضين على الفتن الطائفية أو في حماية المنشآت العامة كالمجمع العلمي و السفارة الإسرائيلية أو مع الجمعيات الدينية التي تتلقي تمويلا خليجيا ، بل نري قوتهم في تأمين محاكمة وعلاج المخلوع ورموز نظامه .وأضافت الجبهة إن المراكز التي تم اقتحامها هي التي تدافع عن حقوقنا كمدنيين في قاض طبيعي وملاحقة المتجاوزين من العسكر كقضية كشف العذرية ، وان مهاجمة مقار المجتمع المدني ومحاصرة حرياته هو حرب مستمرة من السلطة العسكرية على المصريين و ثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية .