اتهمت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح الباب للتدخل الأجنبي العسكرى، على خلفية ما وصفته الجبهة ب "مهاجمة مقار مؤسسات الدفاع عن الحقوق المدنية وتشميع الحريات بقوات من الصاعقة". ذكر بيان للجبهة، أن التدخل الأجنبى العسكرى لا يحدث إلا فى الدول الديكتاتورية التى تقتل وتعرى وتقمع شعوبها ببرودة مفضوحة، وبحجة حماية المجتمع المدنى. وأشار البيان إلى أن، مركز "استقلال القضاء" تم إغلاقه لأنه يدافع عن تفعيل برنامج العدالة الانتقالية للتحول الديمقراطى والذي أيدته الجبهة الحرة من قبل، مضيفا أن المركز المصرى ومعه 15 مركزا تم اقتحامهم لأنهم يدافعون عن حقوق المتظاهرين السجناء والمعتقلين. تابع البيان "لم نر كل هذه القوة من المجلس العسكري والنيابة العامة مع المحرضين على الفتن الطائفية أو فى حماية المنشآت العامة كالمجمع العلمي والسفارة الإسرائيلية أو مع الجمعيات الدينية التي تتلقى تمويلا خليجيا، بل نرى قوتهم في تأمين محاكمة وعلاج المخلوع ورموز نظامه". وشدد على أن المراكز التي تم اقتحامها هي التي تدافع عن حقوق المصريين كمدنيين في قاض طبيعى، وملاحقة المتجاوزين من العسكر كما هو الحال فى قضية كشف العذرية. ووصف مهاجمة مقار المجتمع المدني ومحاصرة حرياته، بأنها حرب مستمرة من السلطة العسكرية على المصريين وثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.