المبادئ الدستورية معركة لن تنتهى

لقد قُدر لثورة يناير الرائعة وبعد سقوط مبارك أن تخرج من معركة لتدخل فى معارك، وكأن ما تم من انفلات أمنى وفتح سجون وإطلاق مساجين وانتشار للبلطجية وسرقة سلاح لا يكفى، فابتكر وابتدع وتفنن ذوو المصلحة الذاتية والحزبية ومن تسلق وامتطى مسار الثورة ومن تحول إلى ثائر بعد أن كانت الثورة ضلالا مبينا، كل هؤلاء وغيرهم كثيرون قد اختلقوا لنا معارك مضافة، حتى تصورنا أن اختلاق المعارك وإثارتها وتأجيجها عملاً ثورياً لا يأيته الباطل من قريب أو من بعيد، ولا نبالغ عندما نقول إن الذى فتح الباب لتلك المزايدات هو الإعلان الدستورى الذى أسقط دستور 1971، وأيضاًً أسقط إرادة الشعب الممثلة فى الاستفتاء على المواد الدستورية المكملة لدستور 71، وليس لإسقاطه، فكانت خطة الطريق التى وضعتها لجنة تعديل الدستور، والتى تهدف إلى سيطرة أغلبية قادمة لمجلس الشعب، وهى التى تختار اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، ولظروف الواقع السياسى الذى ورث التفكك والضياع، ونتيجة للانسداد السياسى ما قبل الثورة والذى أنتج أحزابا ديكورية لتزيين النظام ولسرعة الإعلان عن انتخابات تشريعية لم تستعد لها القوى السياسية، ومنها الأحزاب الجديدة الورقية، فكل هذا صب لصالح القوى الإسلامية، سواء أكانوا الإخوان أم السلفيين وباقى قوى التيار الإسلامى، حيث إن هذا التيار وعلى رأسه الإخوان يقوم بتقديم المساعدات المادية باسم الدين وبأموال لا قدرة لأحد عليها باسم الدين، والأهم هو استغلال حالة التدين الشكلى القابع فى الضمير الجمعى لكل المصريين، حتى يصوروا للمواطن أن هؤلاء هم الإسلام بتعاليمهم وقيمهم وسلوكياتهم، وأن أوامرهم وطلباتهم هى لنصرة الدين والإسلام، بما يعنى استغلال الدينى لصالح السياسى، ولذلك تشنج هؤلاء لإنجاز الانتخابات حتى يحصلوا على الأغلبية التى تخول لهم وضع الدستور الإسلامى كما يريدون، وكان لهم ما أرادوا، وظلت معركة المبادئ الدستورية وتشكيل اللجنة التأسيسية موضع جدال وخلاف سياسى، ولأن الحكومة غائبة ومغيبة فهى لا تدرك الزمان ولا تعى التوقيت المناسب لطرح هذه القضية، فمن قال إن هذا التوقيت الذى ستتم فيه أخطر انتخابات تشريعية فى التاريخ المصرى بعد أقل من شهر هو المناسب لتجديد تلك المعركة؟ ومن قال إن المدعويين لاجتماع 2011/11/1 فى الأوبرا هم من يمثلون الشعب المصرى، مع العلم أن هذه النخبة الدوارة منذ الثورة على كل الحوارات وجل المؤتمرات والتى تم تعيينها فى كل المجالس، حقوق إنسان، مجلس صحافة أعلى، لجنة العدالة، وكأن مصر لم تنجب غير هؤلاء المتسلقين الذين لم يدفع أى منهم ثمناً لنضال سياسى حقيقى، ولكنها الشلة التى تجمعها الصداقة! وما سر المادة التاسعة التى جعلت القوات المسلحة أن تكون سلطة فوق كل السلطات فتكون هى سلطة فوق الدولة وفوق القانون وغير قابلة للمساءلة فى الوقت الذى يحق لها فيه أن تتدخل فى شؤون مصر السياسية لحماية ما يسمى بالشرعية الدستورية.. أيا كان، حتى ولو تم إلغاء هذه المادة، ألا يعنى هذا دليلاً على التخبط والعشوائية؟ فهل هذا يعنى وضع الشعب بين مطرقة الدولة المدنية الحرة فى ظل سيادة الجيش، وسندان التيار الإسلامى الرافض للآخر بكل تصنيفاته؟
ومجمل القول إن ما يتم من معارك لا وقتها ولا أوانها، مما عطل مسار الثورة، بل يهددها بالسقوط والفشل.. هو السعى وراء مكاسب حزبية حتى لو كانت على حساب الوطن والثورة، وللأسف يتم هذا باسم الثورة وباسم الحفاظ عليها، يدعى الجميع أنهم ممثلو الشعب، سواء القوى المدنية أو القوى الدينية.