"التحالف الشعبى" يرفض وثيقة السلمى مطالبا بجدول زمنى لتسليم السلطة لمدنيين

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه شكلا وموضوعا البنود التى تخص القوات المسلحة فى وثيقة المبادئ الدستورية، واصفا إياها بمحاولة لقطع الطريق على التحول الديمقراطى وعلى مشروع الثورة.
كما رفض التحالف فى البيان الصادر عنه مساء أمس الخميس اى محاولة لفرض الوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري، كما أن أعرب الحزب عن دعمه لآى وثيقة دستورية توافقية تحمى حرية المواطنين وحقوقهم وتؤسس لدولة الحق والقانون التى تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة على أن تتعهد بها الأحزاب السياسية ويضمن تنفيذها الشعب المصرى لا المؤسسة العسكرية.
وتابع التحالف فى البيان "إن استمرار الحضور السياسى للمجلس العسكرى قد يهدد تماسك المؤسسة العسكرية نفسها ويدخل البلاد فى دوامة من الفوضى، ولهذا يطالب الحزب بوضع جدول زمنى للمرحلة الانتقالية يتم عقبها تسليم السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه منتصف عام 2011 ".
وطالب الحزب القوى السياسية بالتحلى بالمسئولية تجاه الشعب المصرى وعدم تقديم وعود للمجلس العسكرى على حساب الشعب المصرى المتطلع للديمقراطية والعدالة، وتجاوز الخلافات من أجل التوافق السياسى حول وثيقة دستورية تلبى تطلعات المصريين وأمالهم وتعيد ثقة المواطنين فى القوى السياسية والمشروع السياسى برمته.