ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، أمام الأممالمتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الافتراضى عبر الاتصال المرئى، الذى عُقد اليوم على مستوى رؤساء الدول والحكومات؛ لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة فى إطار مبادرة "تمويل أهداف التنمية المستدامة"، خلال جائحة كوفيد 19 وما بعدها. وفى مستهل الكلمة، عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا الاجتماع المهم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يحضره كل من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وأندرو هولنيس، رئيس وزراء جامايكا، وسكرتير عام الأممالمتحدة، كما عبر عن ترحيبه برؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الاجتماع. وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر إلى رئيسى وزراء كندا وجاميكا، وسكرتير عام الأممالمتحدة للدعوة لهذا الاجتماع، ولمبادرتهم حول تمويل التنمية فى عصر الجائحة وما بعدها، والتى أثمرت عن مقترحات تُعول عليها دولنا النامية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس السيسى، أن الدول النامية والأقل نُموا تواجه، اليوم، وضعًا اقتصاديًا حرجًا أسهمت فى حدوثه هذه الجائحة، التى حَدَّت من قدرة صادرات تلك الدول على النفاذ إلى الأسواق، كما تسببت فى تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، كما أدت إلى انخفاض دخلها من النقد الأجنبى، إلى جانب إضعاف قدرتها على الوفاء بأعباء الديون. وقال الدكتور مدبولي: أن مصر لم تَكُن بمعزل عن هذه التحديات، إلا أن تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، أسهم فى تعزيز مُرونة الاقتصاد، وأتاح اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تبعات الجائحة، والتى شملت تطبيق سياسات؛ نقدية، ومالية تحفيزية، وذلك لدعم الفئات والقطاعات المُتضررة، وإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية، من خلال التركيز على القطاعات التى تتسم بالمرونة والقدرة على التعافى السريع، مع الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلمته نيابة عن الرئيس السيسى، إلى أن التضامن الدولى هو الخيار الأضمن لتفادى تفاقم أزمة الديون، والتى تَحُول دون قُدرة الدول النامية والأقل نموًا فى الحصول على مزيد من التمويل، الأمر الذى بات معه العمل الدولى الجماعى ضرورة لتخفيف أعباء الديون، أو إعادة هيكلتها بآليات جديدة؛ كالسندات الخضراء، وتشجيع أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، فضلًا عن التوسع فى آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار المُوجه لأهداف التنمية المستدامة، علاوةً على تخفيض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج، وَمُساندة جهود الدول النامية فى تحقيق الشمول المالى وإدماج القطاع غير الرسمي. وأكد الدكتور مدبولى، أنه بناء على ذلك، فإن مصر تدعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادرة تجميد عبء خدمة الدين، ومبادرة إصدار صندوق النقد الدولى مزيدٍ من حقوق السحب الخاصة للدول النامية والأقل نُمُوًا الأعضاء فى الصندوق، مشيرًا إلى أن مِصر تطالب فى هذا الصدد المجتمع الدولى والمؤسسات المالية الدولية بتفعيل تلك المبادرات وغيرها؛ لمواجهة الأوضاع غير المسبوقة التى نواجهها. واختتم الدكتور مدبولى كلمة الرئيس السيسى، التى ألقاها نيابة عنه، بالتأكيد على ضرورة مساندة الدول الإفريقية فى جهودها الرامية إلى النفاذ إلى اللقاحات، لافتا إلى أن سرعة التعافى الاقتصادى ترتبط بقدرة الدول على توفير اللقاحات لأكبر عدد من مواطنيها، بما يسمح بعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتعزيز نفاذ صادرات القارة إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا لتحقيق التعافى الاقتصادي.
