أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة وأعضاء مجلس النواب هدفهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن وزير المالية أكد فى اجتماع الحكومة أمس عدم ربط سداد ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل أو بتوصيل المرافق، مضيفا أن الحكومة تعكف خاليا على أعداد مشروع قانون بفصل ضريبية التصرفات العقارية عن التسجيل وتوصيل المرافق. جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى عن مدى حقيقة ما أعلنه وزير العدل أمس فى أحد البرامج من أن وزير المالية قال أن ليس هناك حاجة لربط التصرفات العقارية بالتسجيل بالشهر العقارى.
وتساءل رشاد هل التعديل المقدم من الحكومة والذى يتضمن مادة واحدة وهى أرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى حتى ديسمبر 2021 كافى لحل المشكلة مضيفا التعديل المقدم من الحكومة لا يعفى المواطن الذى يريد أن يسجل غدا من أن يسدد الضريبة العقارية المنصوص.
وأضاف رشاد: "ما قدمته الحكومة ليس حلا للمشكلة لأن هناك فى قانون الضريبية مرتبطة بالتسجيل فى الشهر العقاري".
وتساءل: "هنقول ايه للمواطنين فى الإعلام لما نوافق فقط على الإرجاء" مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى التشريعات الواردة منها لأن الموضوع أصبح على حافة الخطر.
