عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري. وتقدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بقانون لمجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري استجابة من جانب النواب وحزب الأغلبية لمطالب تعديل القانون الذي اصدره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق. وقال «رشاد» في تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة ستمد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين، وتمكن المواطنين من تقسيط نسبة ال 2.5٪ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. وأضاف ان التعديلات تخفيض ضريبة التصرفات العقارية ل 1.5 حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام
