عاجل.. الحكومة تطلب من البرلمان رسميا تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

أحال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتنافش اللجنة اليوم، 3 مشروعات قوانين محالة اليها منها القانون المقدم من النائب اشرف رشاد منذ أمس، ويتضمن الإرجاء أيضا قانون الحكومة وقانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود وموقع من أكثر من 60 نائبا يعادلون 10 أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن قانون الشهر العقاري إلي لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأرجأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أمس، مناقشة أي تعديلات والتوافق على قرار بإرجاء تطبيق القانون الذي كان مقررا في 6 مارس المقبل إلى نهاية العام؛ لحين إجراء حوار مجتمعي، وإجراء التعديلات اللازمة للقانون، وقانون الضريبة على الدخل وكافة القوانين التي تفرض رسوم أو ضريبة خلال التسجيل والشهر العقاري.
وكان من الضروري إرسال قانون بتأجيل تطبيق القانون، حيث نص القانون الحالي للشهر العقاري على مادة انتقالية منذ صدوره في سبتمبر 2020 تمتد إلى 6 أشهر تنتهي في 5 مارس، ما يوجب إجراء تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري في مادة النشر والتطبيق، ما أرسلته الحكومة.
وتواصل اللجنة التشريعية في اجتماعها، اليوم، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة، والنائب أشرف رشاد والنائب ضياء رشوان وتكن الأولوية وفق لائحة مجلس النواب لمناقشة القانون مقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة التشريعية، أمس، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى نهاية ديمسبر 2021، وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل ومناقشىة التعديلات اليوم.
وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق القانون، وقال خلال اجتماع امس إن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل خاص بالضريبة على الدخل.
ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.